نائب مؤيدا توطين رواتب موظفي كردستان: لم يتغير عددهم منذ 9 سنوات!
أيد عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب شيروان ميرزا، اليوم الثلاثاء، تأييده توطين رواتب موظفي اقليم كردستان، وذلك على خلفية ازمة رواتب موظفي الإقليم بعد تمرير قانون الاقتراض في البرلمان، يوم الخميس الماضي.
وقال شيروان ميرزا، أنه “يؤيد توطين رواتب موظفي اقليم كردستان، خاصة وان الاقليم بدء حاليا في تطبيق نظام البايومتري في تدقيق رواتب موظفيه بكل عناوينهم، من معرفة مقدار استلام الرواتب، وهل هي وفق الاطار القانوني، اضافة الى التأكد من أن الذين يستلمون الرواتب يعلمون فعليا في المؤسسات الحكومية”.
وأضاف ميرزا، أن “عملية التسجيل البايومترية لموظفي كردستان تأتي لتحييد الهدر في ملف الرواتب”، مشيرا الى أن “حصول اتفاق بين بغداد واربيل سيسهل اجراء عملية التوطين”.
وشدد على “ضرورة ابعاد ملف الرواتب عن اي اطر سياسية، لأنها تمثل قوت مئات الاف من الموظفين في إقليم كردستان”.
وتابع، عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن “ميزانية العراق تحدد منذ 2011 عدد موظفي كردستان بـ682 الف، ولم يتغير العدد رغم مرور 9 سنوات وهذا غير معقول”، لافتا الى ان “العدد الحقيقي للموظفين الذين تدفع لهم حكومة الاقليم الرواتب هم مليون و250 الف موظف، وهم يمثلون مختلف الشرائح بينهم متقاعدون وسجناء سياسيون وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء، إن وفدا كرديا سيزور العاصمة بغداد قريبا لبحث ما اسماه تداعيات تمرير قانون الاقتراض.
وذكر عادل ، أن “الوفد الكردي الذي سيزور بغداد، يريد تقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق شامل يخص ما تبقى من الأشهر الحالية لعام 2020 وسنة 2021”.
وأضاف، أن “الوفد سيجهز كافة الوثائق والأرقام حول صادرات الإقليم النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية وأعداد الموظفين وسيتم عرضها على الحكومة الاتحادية، ونحن ننتظر قراراً من الحكومة بإرسال مبلغ 320 مليار دينار وإكمال الاتفاق القانوني المبرم معها حتى نهاية العام الحالي، لآن الاتفاق مقر في قانون موازنة 2019”.
وأشار إلى أن “هذه الزيارة، استكمالا للشفافية التي تتعامل بها حكومة الإقليم في جميع حواراتها مع بغداد، ونحن على استعداد لتسليم الإيرادات وفقا للاتفاقية المقبلة”.
وقال عضو المالية النيابية، أحمد الصفار في حديث متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “اتفاقية 2019 التي وقعتها الحكومة السابقة، كان يفترض أن يُعاد تنفيذها في العام جاري، لكن عدم إقرار موازنة 2020، حال دون ذلك، مبينا، أن الاتفاق بين بغداد وأربيل لم يتغير”.
وأقر البرلمان فجر الخميس الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.
وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.
وأثار تمرير القانون استياءً كرديا رسميا على مستويات حكومية وحزبية رفيعة، وفيما رد نواب وسياسيين عرب على التصريحات الكردية الممتعضة، اعتبرت شخصيات كردية تمرير القانون من حق النواب العرب، ونتيجة سياسية متوقعة للإدارة غير الشفافة لموارد الإقليم.
واعتبر رئيس إقليم كردستان السابق، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، تمرير قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب صباح اليوم، دون الاتفاق مع الجانب الكردي، “طعنة من قِبَل الكتل السنية والشيعية في ظهر شعب كردستان”.
وجاء ذلك في بيان صادر باسم البارزاني الذي شكر النواب الأكراد على موقفهم الموحد بترك الجلسة.
وطالب البارزاني في البيان الأطراف الكردية في العراق بـ”الاجتماع للخروج بموقف مشترك إزاء ما حصل في بغداد”.
