نائب: لم يعد هناك طرف ثالث فقط
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس صروط، اليوم الثلاثاء، وجود عدة أطراف تعمل على اشعال حريق المظاهرات لتحقيق أهداف معينة، فيما أشار إلى البلد اصبحت سوقا لتصريف البضائع من دول العالم وليس من مصلحة الكثيرين استقراره.
وقال عباس صروط، إن “قتل المتظاهرين جريمة، ورئيس الوزراء امر بفتح تحقيق وعرض النتائج خلال 72 ساعة”، مؤكدا أن “التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، ولكن بالمقابل يفترض ان يكون وفق اطار محدد من اخذ الموافقات الرسمية والابتعاد عن قطع الطرق لانها تمثل مصالح شعب في نقل المواد والمرضى”.
وأضاف صروط، أن “التظاهر السلمي لايمكن اعتراضه، وبذات الوقت يجب عدم التجاوز على القوى الامنية، في المقابل يوجد في صفوف القوى الامنية من يحاول اثارة الاوضاع بتصرفاته”.
وتابع، أن “العراق اصبح سوقا لتصريف بضائع مختلف من دول العالم، وليس من مصلحة الكثيرين استقرار البلاد”، متسائلاً “ما معنى أن تنفق الحكومات المتعاقبة 62 مليار دولار لانتاج 18 الف ميكا واط فقط من الطاقة، وتدخل البلاد في دوامة ازمة الكهرباء وتداعياتها؟”.
وأشار إلى أن “هناك مشروع سياسي دولي في بغداد يحاول ادامة زخم الازمات وحالة عدم الاستقرار”، مبينا أن “عدة اطراف تقف وراء قتل المتظاهرين، وليس طرف ثالث”.
وأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، وجود “كاميرات مراقبة في ساحة التحرير، ولكن عملية كشف مطلقي النار امر صعب، لان الاعداد كبيرة ويجري اطلاق النار في الغالب وقت الليل، ولكن نأمل أن يكون لقوات الأمن دور في كشف الاطراف التي تقف وراء مقتل المتظاهرين”.
وأصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء (28 تموز 2020)، بياناً بشأن الأحداث التي جرت بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، فيما أكدت الوزارة وجود مجموعات إجرامية تضرب المتظاهرين وتفتعل الصدامات، بحسب تعبيرها.
وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (الأولى نيوز)، أن “أجهزتنا الامنية رصدت خلال الساعات المنصرمة، وفي ضوء نتائج التحقيق الاولية في احداث ليلة الاحد – الاثنين مجموعات اجرامية خطرة في ساحة التحرير، تسعى لصنع الفوضى و عبر ضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الاجهزة الامنية التي تهدف الى حفظ امن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي”.
وأضاف البيان: “نجدد التأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن”، داعياً “المتظاهرين للتعاون معنا لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ اعمال اغتيال لنسبها الى القوات الامنية”.
وتابع: “نهيب بشبابنا الواعي ان ينظر بعين المسؤولية الى المسار الخطر الذي تحاول جماعات مسلحة خارجة عن القانون لجر البلاد اليه، لتنفيذ مقاصدها الخبيثة”.
وأمس الاثنين، عقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، في مقر وزير الداخلية، اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني.
وتم خلال الاجتماع وفق بيان رسمي مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث التي حصلت يوم أمس .
ووجّه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي جرت يوم امس، على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة.
وشدد الكاظمي على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين .
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على دعوة المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوّه المطالب المشروعة للمتظاهرين.
