نائب: لا يوجد مسوغ قانوني لتأخير قانون الموازنة

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، الاثنين، الحكومة المركزية برئاسة مصطفى الكاظمي الى الاسراع بارسال قانون الموازنة العام لعام 2020 الجاري، فيما اشار الى انه لا يوجد مسوغ قانوني لتأخير قانون الموازنة.

وقال الكناني خلال مؤتمر صحفي، انه“تجنبا للتسويف الواضح من قبل حكومة الكاظمي فيما يخص الموازنة والتي تعتبر من اهم الحقوق للمواطن العراقي لما لها من اهمية في المحافظة على سير عجلة الحياة التي سوف تتوقف، حيث تعتبر الموازنة من اهم مفاصل الحياة واقرارها مفتاح للخلاص من مشاكل اقتصادية كثيرة وعلى اساس الموازنة يتم وضع الخطط الاقتصادية ووضع حلول للمشاكل المتعلقة بالعجز فيها لتلافي الازمات”.

واضاف ان “اقرار الموازنة يرتبط بشكل اساس في الرواتب والمخصصات الوظيفية والمشاريع الحكومية بالتالي فأن تأخير ارسالها الى مجلس النواب قد يمدد الازمة الى وقت اخر ويفاقم المشاكل الاقتصادية ، ولا نجد اي مسوغ حقيقي لتأخير ارسالها، “لافتا الى ان “الحكومة عليها ان تعي بان اقرار الموازنة سيحتاج الى وقت داخل مجلس النواب وهو امر ياخذ وقت طويل”.

و تابع “حفاظا على ديمومة الحياة الاقتصادية فإننا ندعو الحكومة الى الاسراع في ارسال الموازنة وعدم استغلالها كورقة ضغط لان المتضرر الوحيد من هذا الامر والمناكفات هو المواطن”.