نائب : لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة من دون اكمال نصاب المحكمة الاتحادية

أكد عضو مجلس النواب، يونادم كنا، اليوم الخميس، عدم إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة دون إكمال نصاب المحكمة الاتحادية، وذلك بعد استقالة احد أعضائها.

وقال يونادم كنا ، إن “الانتخابات المبكرة مطلب شعبي وسياسي، خاصة وان الكثير من الكتل السياسية شعرت بالغبن في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نتيجة عمليات التزوير”.

وأضاف كنا، أن “الانتخابات المبكرة تواجه العديد من المشاكل منها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد استقالة احد أعضائها، وكذلك عدم التصويت على قانون المحكمة نتيجة الخلافات السياسية والفنية”.

وتابع، أن “المشكلة الاخرى تتعلق بقانون الانتخابات الجديد وتحديدا الدوائر الانتخابية وطريقة توزيعها وتقسيمها والية احتساب الاصوات”.

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، الماس فاضل، الأربعاء، 05 آب، 2020، أن هنالك مشاكل كبيرة قد تعرقل عملية اجراء الانتخابات المبكرة في الوقت الذي حددته الحكومة بحزيران من العام المقبل 2021.

وبحسب تصريحات برلمانية ومتابعين للعملية السياسية في البلاد، تواجه الدوائر الانتخابية في القانون الجديد الكثير من المشاكل الجغرافية والسكانية على اعتبار أن هناك أكثر من 80 قضاء وناحية متداخلة فيما بينها جغرافيا وسكانيا، فيما يؤكد مراقبون أن هذا الملف لا يمكن حسمه من دون وجود إحصاء سكاني دقيق.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن  6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

وذكر الكاظمي في الكلمة المتلفزة التي وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :”نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.

واضاف :”نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات”، لافتا إلى أن “ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات”.

وبعد ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، 01 آب، 2020، إلى جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية من اجل حل البرلمان والمضي باجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، إن “الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، لم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات  وانعدام مقومات الحياة الكريمة”.

واضاف: “ندعو لانتخابات مبكرة وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أني يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب العراقي”.