نائب كردي يفتح النار على عائلة بارزاني: أبرمت اتفاقاً يسمح بسرقة النفط لـ50 سنة قادمة
أتهم النائب عن حركة التغيير الكردية في مجلس النواب، هوشيار عبدالله، الأحد، 22 تشرين الثاني، 2020، حكومة إقليم كردستان بالمماطلة في حسم ملف النفط والإيرادات المتعلقة بالمنافذ الحدودية مع الحكومة المركزية في بغداد فيما اشار الى ان عائلة رئيس الاقليم السابق رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني سرقت نفط الاقليم لـ 50 سنة قادمة.
وقال عبدالله في حديث متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “هنالك اتفاقا بين بغداد وحكومة كردستان على دفع حصة معينة من النفط وواردات المنافذ الحدودية، إلا أنه للأسف دائما ما تتنصل حكومة الإقليم عن تطبيق بنود الاتفاق ويكون الضحية موظفي الإقليم الذين لا يحصلون على رواتبهم نتيجة ذلك”.
واضاف أن “الوضع بات يحتاج إلى التزام اخلاقي وقانوني لا يكون فيه الموظف بإقليم كردستان الضحية”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني والعائلة البارزانية خانا الامانة وآن الاوان لها أن تترك ثروات الإقليم لكي يتمتعوا بها المواطنين الكرد”.
وتابع أن “فكرة ربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة المركزية خطوة عملنا عليها منذ وقت طويل”.
وبين عبدالله أن “هنالك اتفاقات عائلية قادها نجيرفان بارزاني بالاتفاق مع تركيا وتصدير النفط للأخيرة لمدة 50 عاما، من دون أن يكون لحكومة الإقليم دور بذلك”.، لافتا إلى أن “هذا الاتفاق حزبي وعائلي ولا توجد اوراق رسمية تثبت قانونيته”.
وطالب النائب الكردي “الحكومة الاتحادية بممارسة صلاحياتها للحفاظ على ثروات البلد، التي حولتها بعض الأحزاب الكردي إلى ملك عائلي وحرمت شعب كردستان من التمتع بها، وتسببت بتذبذب رواتب الموظفين منذ 5 سنوات” حسب تعبيره.
وكانت بغداد اليوم، حصلت أمس السبت، على وثائق تبين تقديم 112 نائباً طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان.
وتظهر الوثائق تقدم طلب من 112 نائبا لتوطين ودفع رواتب موظفي اقليم كردستان عن طريق الحكومة العراقية مباشرةً.
واعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت، 21 تشرين الثاني، 2020، رفض حزبه لفكرة توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد.
وقال سلام ، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرفض فكرة توطين رواتب موظفي الإقليم لدى بغداد مباشرة، لأن الإقليم له كيان دستوري وحكومة وبرلمان ووزارات، معترف فيها بالدستور العراقي ولا يمكن التجاوز عليها عبر هذه الخطوة”.
واضاف أن “الدستور العراقي كفل للإقليم حق الحصول على موازنة خاصة به تحدد الأولويات حسب الأموال المخصصة له، لذا فإن فكرة ربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية غير دستورية ومرفوضة وتمس كيان الإقليم”.
