اعتبر رئيس كتلة المستقبل والنائب الكردي، سركوت شمس الدين، اليوم الأربعاء، إصدار القضاء في أربيل حكما بالسجن 6 سنوات بحق 5 ناشطين في تظاهرات محافظة دهوك، “استكمالا للسلطة البوليسية الجاثمة على صدور المواطنين الكرد”.
وقال شمس الدين، في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “الرأي العام وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والسفارات والقنصليات عليها أن تقول كلمتها ضد هذا الانتهاك الخطير، والتطرق لمدى الظلم الذي يتعرض له المواطنون في إقليم كردستان”.
وأضاف أن “المواطنين لم يرتكبوا جريمة، وانما طالبوا بحقوقهم المشروعة من الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية، ولكن السلطة الفاسدة وأحزابها في الإقليم لا يعجبها هذا الأمر، وكان على القضاء أن يكون عادلا وغير خاضع لتأثيرات الأحزاب، في قضية الحكم بالسجن على الناشطين”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، محاكمة خمسة ناشطين بالاحتجاجات التي شهدت محافظة دهوك العام الماضي، بشكل “علني وشفاف”.
وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم، أن “القاضي الذي كان من المفترض أن يدير المحاكمة أُصيب بوعكة صحية وناب عنه قاضٍ آخر حسب الإجراءات القانونية وجرت المحاكمة في محكمة اربيل الثانية ولم ترسل الى محكمة أخرى”.
ووفقا للبيان فإن المحاكمة “جرت بشكل علني وشفاف وبحضور عدد من البرلمانيين وممثلي القنصليات الاجنبية ومحامي الملف وممثلي منظمات حقوق الإنسان والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مؤكدا ان العملية كانت وفق اسس قضائية رصينة”.
وأعرب البيان عن أسفه قائلا: “منذ يوم أمس نسمع بعض المؤسسات الرسمية والقانونية وبعض الأطراف السياسية تصرح بتصريحات مختلفة حول عملية المحاكمة، وأن هذا يدخل ضمن إطار التدخل في شؤون القضاء لأن المحاكم تمثل السلطة القضائية وسلطة القضاء تؤمن بفصل السلطات ولهذا لم يكن صحيحا أن تخرق المؤسسات الرسمية القانون”.