نائب كردي يتحدث عن موقف حكومة الإقليم من قرار بغداد بشأن المنافذ
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، اريز عبد الله، اليوم الجمعة، أن حكومة كردستان ستلتزم باي قرار يصدر من الحكومة الاتحادية،
وفق الدستور العراقي، ويتعلق بالمنافذ الحدودية.وقال اريز عبد الله، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن “حكومة كردستان تلتزم في اي قرار حكومي يصدر من قبل بغداد وفق الدستور، الذي لا يمنع من تطبيق سياسية الدولة واعادة تنظيم المنافذ الحدودية بضمنها منافذ كردستان”.
وأشار عبدالله إلى ضرورة “وجود حوار جدي بين الحكومتين من اجل تطبيق كافة بنود الدستور بدون انتقائية”، مؤكدا أن “الاقليم مع ادارة المنافذ الحدودية بشكل مشترك وتطبيق القانون والدستور”.وبين النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ان “اموال المنافذ الحدودية تذهب الى خزينة الاقليم مع وجود بعض الملاحظات حولها، لكنها ليست بالمستوى الموجود في منافذ البلاد الاخرى”.وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، الاربعاء الماضي،
أن خطوات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ماضية باتجاه تعظيم الايرادات، فيما أكد عدم قدرتها على ضبط المنافذ الحدودية، دون تعاون القوى السياسية المتنفذة.وقال أحمد الصفار، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “المنافذ الحدودية العراقية تشكل مصدرا كبيرا للايرادات المالية غير نفطية للبلاد، لكنها للاسف كانت تهدر بفعل سيطرة الميليشات والاحزاب، وخروجها خارج سيطرة الدولة في الفترة الماضية”.واضاف الصفار، أن “اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة حيال المنافذ، تأتي في اطار تعظيم الايرادات، ونأمل ان تشمل خطواته كل المنافذ دون استثناء”.
وأكد، أن “الفترة الراهنة تتطلب تعاون كل القوى والكتل السياسية مع الحكومة، لان الاخيرة غير قادرة في هذه الظروف على السيطرة على كل المنافذ دون تعاون من قبل الاحزاب الكبيرة وخاصة المتنفذة منها”، مشيرا الى ان “قرارات الكاظمي تصب في الاتجاه الصحيح للحد من الفساد المالي وتعظيم الايردات، خاصة وان البلاج تمر حاليا بازمة مالية”.وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن “كل المنافذ العراقية مهمة، لكن الجنوبية هي الاهم،
كونها تضم المنفذ البحري الوحيد للبلاد، وتشكل النسبة الاكبر من معدلات التجارة (الاستيراد- التصدير)، وفرض السيطرة عليها مهم للغاية”.وأصدرت الهيأة العامة للكمارك، في وقت سابق يوم أمس الخميس، أمراً رسمياً بإعفاء جملة مسؤولين في ميناء أم قصر وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البصرة، الذي توعد غير مرة بالسيطرة على المنافذ الحدودية واخضاعها لسلطة الدولة.
