قال عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي، إدريس شعبان، اليوم السبت، إن حكومة الاقليم مستمرة بمفاوضاتها مع بغداد في محاولة أخيرة بشأن حصة كردستان من الموازنة العامة لسنة 2021.
وقال إدريس شعبان، في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “الحديث عن توقف المفاوضات بين بغداد وأربيل تتحمله الجهات السياسية التي لاتريد التوصل لاتفاق بين الطرفين”، مبينا أن “حكومة الإقليم مستمرة بمفاوضتها في محاولة أخيرة لاقناع الكتل السياسية بتثبيت حصة كردستان من الموازنة”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان، قد كشف اليوم السبت، عن توقف الحوارات حول حصة اقليم كردستان في موازنة 2021، بسبب تصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاخيرة.
وأضاف شعبان، أن “تصريحات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني كانت واقعية ووتلائم مع الدستور، ولم يقل أنه لن نسلم النفط، بل قال إنه من غير المنطقي تسليم كامل النفط، لأن الإقليم لديه التزامات مع الشركات النفطية واستهلاك محلي”.
وأكد عضو برلمان إقليم كردستان، أن “حكومة الإقليم أبدت الموافقة التامة على تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا مع نصف عائدات المنافذ الحدودية”.
وكان رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، قد أكد، الأربعاء (10 شباط 2021)، أن الإقليم سيعمل بكل الوسائل في حال حاولت بغداد فرض إرادتها على أربيل حسب تعبيره.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي ، إن “حكومة الإقليم ما زالت تناقش مع بغداد ملفي الموازنة وتسليم النفط”.
وأضاف، أنه “في حال حاولت بغداد فرض ارادتها على كردستان، سيعمل الإقليم بكل الوسائل على ضمان ما يحتاجه كردستان”.
وتابع بارزاني قائلاً: “سنعمل في كل الاتجاهات، مع الحكومة والبرلمان، من أجل عدم التوصل إلى طريق مسدود”، مبينا أن “عدم توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق سيؤدي لتضرر جميع العراق”.
وخلال المؤتمر، ذكر بارزاني، أن “بعض القوى السياسية في بغداد تتصارع مع بعضها لجذب الأصوات من الشارع العراقي قبل انتخابات مجلس النواب الاتحادي المقبلة”.
ودعا بارزاني، “الكتل الكردستانية إلى توحيد موقفها في بغداد بما يخص ملف الموازنة الاتحادية”.
وشدد بارزاني على أن “تسليم جميع النفط للحكومة الاتحادية مطلب غير دستوري”، مضيفاً: “نرفض تسليم كامل النفط لحكومة المركز، لأن لدى الإقليم التزامات”.
وأشار إلى أن “الأطراف السياسية العراقية تتصارع مع بعضها لجذب أصوات الشارع قبل الانتخابات”، داعياً “الأطراف الكردستانية إلى توحيد موقفها في ملف الموازنة”.
وأوضح بارزاني، أن الإقليم “طلب أن تكون الموازنة شفافة ووفق مواد الدستور العراقي”، مشيراً إلى أن “كردستان تدعم وتؤيد الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها مع الحكومة الاتحادية”.
