نائب: فقرات الموازنة ستبقى نافذة حتى رد المحكمة الاتحادية على الطعون
أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، اليوم الخميس، إن الطعن في مادة واحدة أو مجموعة من المواد في قانون الموازنة لعام 2021 لا يؤثر على تنفيذها حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية، مبيناً أن الحكومة قادرة على تقديم الطعن في أي مادة مصادق عليها من مجلس النواب.
وقال خلاطي في حديث للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الاولى نيوز): إن “قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ، والطعن في مادة واحدة أو مجموعة من المواد لا يؤثر عليها وعلى تنفيذها، وتبقى نافذة حتى صدور قرار من المحكمة الاتحادية”.
وأضاف أن “الحكومة من حقها تقديم الطعن في أي مادة مصادق عليها في مجلس النواب، اذا كان مجلس النواب قد تجاوز صلاحياته، وكذلك من حق مجلس النواب تقليل المبالغ لكن ليس من حقه أن يزيدها”.
وأشار إلى أن “الطعن المتوقع يتعلق بقروض خاصة بعقود الطاقة الكهربائية، وهو أمر ضروري ومجلس النواب لم يلغِ تلك الفقرة، وإنما عمل على تقليل تلك المبالغ المقترضة”.
وأوضح أن “المحكمة ستنظر بالطعن وبالمواد التي يراد الطعن بها، فإذا كانت اعتراضاً على تقليل مبالغ فهي من صلاحيات المجلس”، مبيناً أن “حديث الحكومة عن تغيير ببعض المبالغ ممكن لكن إذا كان التغيير ضمن صلاحيات المناقلة فهذا دستوري وقانوني”.
وخول مجلس الوزراء، في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.
