نائب عن سائرون يقترح على الكاظمي ’’مساراً’’ للإطاحة بكبار الفاسدين ’’المحميين’’
دعا عضو تحالف سائرون النائب محمود الزجراوي، الاثنين (21 أيلول 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاتباع مسار من اجل الاطاحة بكبار الفاسدين، فيما أكد انهم محميون داخل العراق وخارجه.
وقال الزجراوي ، ان “الفاسدين الكبار في العراق محميون داخليا وخارجيا ولديهم ادوات كثيرة في مواجهة اي محاولات للتصدي لهم”، مؤكدا ان “الكاظمي وحده لايمكنه الاطاحة بهم ما لم يتوافق مع القوى الوطنية التي تتنبى الاصلاح الوطني ومنها سائرون”، داعيا الى “اطلاع تلك القوى على خطة عمله في ضرب الفاسدين ضمن مسارٍ لا بدَ منه لاتمام العملية بنجاح”.
واضاف الزجراوي، ان “اطلاع الكاظمي للقوى الوطنية المؤمنة بالاصلاح ومكافحة الفساد وعلى رأسها سائرون سيوفر له سندا في خطواته القادمة”، مؤكدا أن “اي خطوة يتخذها الفاسدون الكبار حيال حملة رئيس الوزراء ستكون فقاعة لان التضامن الوطني سيدعمه بالاضافة الى القوى السياسية”، لافتا الى ان “ضرورة ان يوازن الكاظمي بين البناء ومكافحة الفساد من اجل خلق تأييد شعبي وان لاينفرد بقراراته لان سر فشل رؤوساء الحكومات العراقية هي الانفراد القرار”.
وكان النائب عن تحالف سائرون غايب العميري علق، الاثنين (21 أيلول 2020)، على قرارات لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينا أنها لم تعتقل سوى صغار الموظفين، وفقا لقوله.
وقال العميري في لقاء متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “قرارات لجنة مكافحة الفساد تعتبر خجولة وليس بمستوى محاربة فساد”، مشيراً الى أن “القرارات مجرد اعلام فقط”.
وتابع، “متى ما كان هناك اعادة ثقة الشعب والقصاص من الفاسدين ومحاكمتهم سوف نرفع القبعة للحكومة”، مبينا أن “الكلام حول شعور الفاسدين بالقلق هذا ليس انجازا ويجب محاسبتهم”.
أضاف، أن “الكاظمي لا يستطيع محاسبة كبار الفاسدين الذين يعرفهم الجميع بشكل جيد، لجنة مكافحة الفساد لم تعتقل سوى صغار الموظفين”.
وكان الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة أكد، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.
وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته (الاولى نيوز) ، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما”.
وبحسب البيان، أشار حميد إلى “استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها”، مُبيِّناً أنَّ “عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء”.
ولفت إلى أنَّ “مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة”، مُؤكّداً أنَّ “مرامي الهيأة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة”.
من جهته، بيَّن أبو رغيف، “أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى”، مُوضحاً أنَّ “عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ”.
ولفت أبو رغيف إلى أنَّ “اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة”.
