نائب عن سائرون: سببان وراء عرقلة تمرير قانون المحكمة الاتحادية.. أولهما تأجيل إجراء الانتخابات

بيّن النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، الهدف السياسي وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الزجراوي ، إن “هناك هدفاً سياسياً وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا، فهذا التعطيل يعرقل إجراء الانتخابات المبكرة والانتخابات بصورة عامة، فلا يمكن إجراء أي انتخابات والمحكمة معطلة”، مشيراً إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.

وبيّن، أن “هناك قضايا وخلافات لا يمكن حلها إلا من خلال قرارات تصدر عن المحكمة الاتحادية، فهناك أيضا قوى تريد بقاء هذه الخلافات والقضايا معلقة، ومن أجل أهداف شخصية وحزبية ايضاً”، مؤكداً “وجود مساع برلمانية لحسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت”.

ويوم الخميس الماضي، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، النقاط الخلافية الرئيسة التي تعرقل تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب، مؤكدا أن القضية سياسية وليست قانونية.

وقال همزة في حديث خص به (الاولى نيوز)، إن “هناك جملة من النقاط الخلافية بين جميع القوى السياسية حول مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، منها ما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة وهل سيكون بالإجماع أو بالأغلبية”.

وأضاف، أن “النقطة الخلافية الثانية، من يرشح القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، ويحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم”، مبينا أن “النقطة الخلافية الأخرى، هي، هل لدى الفقهاء الحق في التصويت أو إبداء الرأي فقط”.

وأكد عضو اللجنة، أن “الإرادة السياسية إذا توفرت، بالإمكان تمرير مشروع التعديل خلال الأسبوعين المقبلين”.