نائب عن سائرون : بعض الكتل تتعمد ايجاد خلافات حول قانون الانتخابات خشية من خسارة مكتسباتها
أكد النائب عن تحالف سائرون علي اللامي، اليوم السبت، استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، فيما كشف موعد حل هذه الخلافات.
وقال اللامي ، إن “الخلافات بين القوى السياسية على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديدة، مستمرة حتى اللحظة، ولن يتوصلوا الى أي اتفاق وتوافق”.
وأضاف، أن “بعض القوى السياسية ربما تتعمد هذه الخلافات، لعدم اجراء الانتخابات المبكرة، فهي لا تريد خسارة بعض مقاعدها بسبب الرفض الشعبي لها، فهي تريد اجراء الانتخابات بعد انتهاء الدورة الحالية، لحين ترتيب اوراقها السياسية من جديد”.
وأشار إلى أن “الحوارات بشأن حسم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديدة متوقفة حالياً، وسوف تعود إلى الواجهة بعد عودة عقد جلسات مجلس النواب يوم 3 من الشهر المقبل”.
ولفت إلى أنه “بعد عودة البرلمان إلى استئناف جلساته، ربما تتوصل القوى السياسية الى حلول ترضي أغلبية الأطراف المختلفة”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد دعا، الثلاثاء (04 آب 2020)، مجلس النواب لاستكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، فيما رحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته(بغداد اليوم)، إن “صالح رحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة”، مبينا ان “الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني افرزه الحراك الشعبي”.
واضاف البيان أن “ذلك تم التداول بذلك في الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث الذي جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة”.
وتابع: “في هذا الصدد نرحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة، والذي جاء التزاماً بما تعهد به البرنامج الحكومي”.
وأكد صالح “أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن، فأزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمرّ بها شعبنا تتطلب قراراً وطنياً شجاعاً نابعاً من استحقاق الشعب وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
وبين أن “الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيداً عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود”.
ودعا صالح “مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، والإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ونؤكد على توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية”.
ولفت البيان إلى أن “الحكومة قد بادرت بالمشاورات المطلوبة مع المفوضية، وقد أعلنت أنه في حال الشروع في توفير المستلزمات المطلوبة تستطيع المفوضية حينها إجراء الانتخابات في المدة التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء”.
واردف صالح قائلا :”حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، وحسب ما نصّ عليه الدستور”.
واوضح أن “إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاوناً أممياً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”، مشيرا إلى ان “الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيداً عن الابتزاز والتزوير”.
وقال صالح بحسب البيان إن “جوهر الأزمة التي يعانيها العراق نابعة من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والتي طالت العملية الانتخابية أيضاً في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات”.
