نائب عن دولة القانون يهدد: سيكون لنا موقفٌ من التحركات المشبوهة لتسوية ملفات العيساوي
أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، اليوم الجمعة، (19 حزيران 2020)، رفض الائتلاف ما اسمها “المحاولات المريبة والتحركات المشبوهة”، للضغط على القضاء من أجل العفو عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي وتسوية ملفاته.وقال السعداوي إن “تحركات تجري في الخفاء للضغط على القضاء من أجل إلغاء الحكم الصادر بحق المدان رافع العيساوي”.وأضاف: “سيكون لنا موقف من هذه التحركات المشبوهة، كما ونحذر من محاولات رئيس الجمهورية للضغط على القضاء لاجراء عملية تسوية في ملفات المدان رافع العيساوي”.وتابع أن “المدان ثبت وبالادلة انه متورط في عدة قضايا منها دعمه للارهاب والجماعات المتطرفة ومشاركته في ساحات الاعتصامات سيئة الصيت فضلاً عن الفساد المالي والاداري وهذه الادلة كافية وباتة ولايمكن الغاؤها”.وشدد على أن “الأصوات التي صرحت بان القضايا التي وجهت للعيساوي كانت سياسية، أمر بعيد عن الحقيقة وغير مقبول ولا يستند الى أي أدلة حيث سبق ان قام افراد حماية المدان بالاعتراف عليه بانه كان يساند ويدعم الجماعات الإرهابية”. يأتي هذا، بعدما دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أول أمس الأربعاء، القضاء العراقي إلى الابتعاد عن التسييس وعدم الخضوع لأي ضغوط سياسية، تعليقاً على قضية السياسي السني رافع العيساوي. وقال المالكي في تغريدة بموقع تويتر إنه “يجب أن يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس، وأن لا يخضع لأي ضغوط سياسية، اذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها”، مضيفاً: “بالنسبة إلى قضية رافع العيساوي، فما يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه، وفق سياقاته القضائية، سنحترمه”.
من هو رافع العيساوي؟-من مواليد الفلوجة – الأنبار في 2 آذار 1966 وتخرج من كلية الطب/ جامعة بغداد في 1990- شغل منصب عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية في 15 كانون الأول 2005 -وزير الدولة للشؤون الخارجية من أيار 2006 إلى تموز 2007 – تسلم مهامه نائباً لرئيس وزراء جمهورية العراق في 23 تموز 2008- تولى حقيبة المالية بحكومة المالكي في 21 كانون الأول 2010 – داهمت قوة مكتبه في المنطقة الخضراء واعتقلت جميع أفراد حمايته وعددهم 150 شخصاً في 21 كانون الأول 2012 إثر خلافات بين قائمة العراقية والمالكي واتهام العيساوي بالوقوف وراء عمليات اغتيال – استقال من منصب وزير المالية في 1 آذار 2013 أمام حشد من المتظاهرين في الرمادي بعد 70 يوماً من انطلاق الحركة الاحتجاجية في المحافظات السنية- أصدر القضاء العراقي في نيسان 2013 مذكرة اعتقال بحق وزير المالية بتهمة التورط في قضايا فساد قبل أن يغادر إلى خارج العراق – أصدرت محكمة الجنايات في 1 كانون الاول 2015، حكماً بسجنه لسبع سنوات تلاه حكم غيابي آخر مماثل من هيئة النزاهة بتهم فساد – أصدرت وزارة المالية أمراً وزارياً قررت بموجبه تبرئة العيساوي لعدم وجود “أدلة كافية” ضدهم في كانون الأول 2018- سلم نفسه وجرى توقيفه من قبل القضاء العراقي وفق أحكام قانون مكافحة الارهاب في 16 حزيران 2020 ومن المحتمل إعادة محاكمته في الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، بعد تداول أنباء عن سعي رئيس الجمهورية، برهم صالح بالتعاون مع عدة قيادات شيعية وجهات قضائية لتسوية ملفات المتهمين بالإرهاب، حيث ترأس صالح فريقاً مصغراً لتدارس طريقة إعادة المطلوبين وإنهاء ملفاتهم بشكل طبيعي، ضمن مشروع مصالحة أوسع يعتزم إطلاقه.
