نائب عن الفتح يتحدث عن رؤية “القوى الشيعية” بشأن استهداف البعثات ويحذر

علق عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الأحد (26 أيلول 2020)، على موقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص القضاء على السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة فيما اوضح رؤية القوى الشيعية بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية.

وقال البلداوي في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز) ، ان “القوى السياسية في البلاد راغبة باستتباب الامن والاستقرار وكان اهم شروط القوى الشيعية عند تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء هو اعادة هيبة الدولة وتحقيق الامان”.

وأضاف، أن “القوى الشيعية ترى بان استهداف السفارات غير مقبول لان وجودها تم وفق اتفاقيات لادامة العلاقات مع مختلف دول العالم خاصة واننا نملك سفارات وبعثات في الدول الاخرى”.

واشار البلداوي الى ان “هناك من يحاول خلط الاوراق بين امن السفارات وضرورة حمايتها وبين وجود قوات قتالية اجنبية تنتهك السيادة وهيبة الدولة وتقوم باستفزاز الشعب العراقي”،

لافتا الى “اننا مع هيبة الدولة في حماية القنصليات والسفارات الاجنبية ونرفض استهدافها لكن وضع القوات الاجنبية موضوع مختلف”.

وأول امس الجمعة، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها (الأولى نيوز) ، “ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية”.

وأضاف، “نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق”.

وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (25 أيلول 2020)، بتشكيل لجنة أمنية عسكرية للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية ومقرات الدولة الرسمية.

وذكر الصدر في تغريدة على منصة “تويتر”، أنه “نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني”.

وأضاف، أن اللجنة “هي للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية”.

وأكمل الصدر قائلاً: “على أن تعلن نتائج التحقيق للرأي العام، وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك”، مضيفاً: “ومع عدم تحقق ذلك، فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض الأمن”.