نائب عن الفتح: من حرق الشارع العراقي رفضاً للاتفاقية الصينية عاد للمطالبة بها

رأى النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن العراق بحاجة إلى خارطة إصلاحية تهدف لتنمية الاقتصاد العراقي وتسهم في إنعاشه، لافتا إلى أن الاتفاقية العراقية- الصينية ستعالج الكثير من المشاكل في حال تمت العودة إليها.

وقال الموسوي ، إن “الاتفاقية الصينية التي اعترض عليها البعض ودفع إلى حرق الشارع العراقي رفضا لها، عاد اليوم ليطالب بتطبيقها لأنه أدرك أن العمل فيها سيسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي”.

وأضاف إن “الاتفاقية ستعالج الكثير من مشاكل البنى التحتية، والمشاريع المتلكئة والمتوقفة، لذا سنعمل بالضغط على الحكومة لتطبيق تلك الاتفاقية والاستفادة من بنودها في الأزمة التي تشهدها البلاد. 

وبين أن “اللجان المختصة في مجلس النواب بدأت بالعمل ومخاطبة الحكومة من أجل معرفة مصير الاتفاقية، من أجل دراستها في مجلس النواب ومن ثم المطالبة بتطبيقها”.

وشدد رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، وليد السهلاني، الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، على ضرورة تفعيل الاتفاقية الصينية التي وقعتها الحكومة السابقة”، لافتا إلى أن “الاتفاقيات مع مصر والأردن تتطلب من الحكومة الحالية إيضاح بنودها وفقراتها إلى مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “الجميع يرحب بأية فكرة من شأنها تقديم الخدمات للشعب العراقي”، مشددا على أن “ما نريده إقامة علاقات متينة مع المحيط العربي والإقليمي، لكن لا تبنى هذه العلاقات على حساب مصالح شعبنا”.

ونشر مشرق عباس، مستشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، بما اسماها بـ’’الحقائق’’ حول اتفاقيات العراق الدولية.

وغرد عباس، على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’، قائلاً: “حقيقة رقم 1: الاتفاقية الصينية لم تلغى، والحكومة تغدي بما تستطيع وسط الازمة الاقتصادية الصندوق المخصص لهذه الاتفاقية ، وليس هناك اي نية للالغاء لان الاتفاقية مرنة ويمكن تركيبها حسب الظروف”.

واشار الى ان “الاستمرار في الحديث عن الغاء الاتفاقية من شخصيات سياسية امر يثير الاستغراب”.

وتابع: “حقيقة رقم 2: ليس هناك اتفاق عراقي مصري باسم (النفط مقابل الاعمار) هناك تفاهمات اولية اخوية تأسست على مبدأ الانفتاح الاقتصادي مع الاشقاء والجيران والاصدقاء للاستثمار والتعاون الاقتصادي والافادة من التجارب. حصة العراق النفطية لايمكن تجاوزها حالياً والاستقطاع منها سيضر بالموازنة”.

واضاف “حقيقة رقم 3: لم تكن هناك استثمارات حقيقية في العراق، بل كانت في الغالب مقاولات ودلاليات باموال الدولة يضاف اليها تمليك الارض للمقاول والدلال! يتم تغيير هذا المنحى الان ، فالمستثمر عليه دفع الاموال  والتشييد وتشغيل العاملين وان يربح وان تكون للدولة حصة دائمة في ارباحه لهذا يزعل البعض”.

وتابع: “حقيقة رقم 4: التفاهمات الاقتصادية العراقية – السعودية سيكون لها اثر كبير على الاقتصاد وفي توفير فرص العمل بمشاريع ذا طابع ستراتيجي، ايجاد العراقيل لاهداف سياسية لا يدعمه اي منطق اقتصادي، والحكومة مصرة على توسيع نطاق تعاونها الخارجي بمنطق المصالح لحماية الاقتصاد من تقلبات اسعار النفط”.