السياسية

نائب عن الفتح حول اتفاق سنجار: ليس من المعقول إخراج الحشد وإرجاع قوات هربت أمام داعش

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الاخير الذي وقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن سنجار، “سيزيد الطين بِلة” على حد قوله.

وقال آمرلي ، إن “الاتفاق الذي وقع بين بغداد وأربيل فيما يخص قضاء سنجار فاجأنا بشكله ومضمونه”، مبيناً أن “أهالي سنجار ونواب نينوى والايزيديين رافضون لهذا الاتفاق”.

وأضاف، أن “الاتفاق سيزيد الطين بلة، ولن ينفع باستتباب الأمن طالما أهالي المنطقة رافضون له، وكذلك دخول قوات البيشمركة إلى القضاء مجدداً”، مبينا أنه “ليس من المعقول إخراج قوات الحشد الشعبي التي ساهمت بشكل كبير بتحرير القضاء والمجيء بقوات هربت عندما وصل داعش لسنجار”.

وبين، أن “الاتفاق الذي وقع من قبل الحكومة لا علاقة لمجلس النواب ببنوده، ونعتقد أنه بداية لتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مقابل منح الكرد تنازلات كبيرة على حساب المكونات الأخرى”.

وكان المستشار الإعلامي في مكتب الرئيس الأسبق لإقليم كردستان، كفاح محمود، قد قال في تصريح صحفي، إن، “الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتمحور حول إخراج الجماعات المسلحة من قضاء سنجار وسيمتد لمناطق سهل نينوى وكركوك وخانقين”.

وأضاف محمود، أن “الأطر الأساسية للاتفاق، هي إخراج الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون الاتحادي وكردستان، من قضاء سنجار لكي يعود الأهالي ويتجاوز أعدادهم 300 ألف مواطن والذين يسكنون في مخيمات دهوك وأربيل”، مضيفا أن “الدمار شمل أكثر من 70 بالمئة من المدينة ولم تستطع الإدارتين الاتحادية وكردستان، الشروع بمشاريع بالإعمار”.

وتابع، أن “الاتفاق أكد على جانب مهمم وهو عودة الإدارة الاتحادية بالاشتراك مع كردستان، وتشكيل إدارة مشتركة في قضاء سنجار”، مبينا: “كان هناك إدارتان للمدينة هي إدارة شرعية ومنتخبة وتقوم بأعمالها من دهوك وإدارة مصطنعة وضعتها الجماعات الطارئة” بحسب وصفه.

وأردف، ان “هذه الجماعات استغلت الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وكردستان واستطاعت أن تندس في المدينة وتفرض وجوداً مرفوضاً من الناحية القانونية والاجتماعية واغلبهم غرباء من تركيا وسوريا”.

وزاد محمود، أن “الاتفاق هو البداية لحل الكثير من الإشكاليات وفي مقدمتها المناطق المتنازع عليها سواء في سنجار أو مخمور وكركوك وخانقين والبداية بدأت بهذا الاتفاق لأنه وضع خارطة طريق لإشكالية امتدت من 2003 وستكون المرحلة القادمة في سهل نينوى ويذهبون إلى كركوك وخانقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى