عقدة بسيطة في المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في موازنة 2021 أحدثت خلافاً بين وفد الإقليم والقوى السياسية وهي قابلة للحل وهي ليست من أخر الموازنة بل هناك أمور أخرى
تم تعديل فقرة الاستقطاع من المبالغ المصروفة للإقليم من استخراج النفط للعام الماضي ونقل النفط والشركات المستخرجة من شهر إلى سنة، إذ اقترحت المالية النيابية أن يكون لمدة عام كامل فيما أصر الوفد الكردي على أن يكون الاستقطاع شهراً بشهره ونتوقع التوصل إلى حل وسط ينهي الخلاف بشكل نهائي
ظهرت طلبات جديدة أثرت على إقرار الموازنة رغم التصويت على الموازنة باتفاق الكتل السياسية في اللجنة المالية وهذا الأمر خطير
الطلبات من بينها إضافة المغيبين في المحافظات والأمر صعب لم يتم جردهم حتى الآن وكتلة الفتح طلبت إضافة 35 ألف درجة وظيفية وهذه الأمور من الصعب إقرارها لأن الموازنة كتبت وتمت والإضافات ستعيد كتابة الموازنة
الطلبات الجديدة من بينها تعديل سعر الصرف قد تعطل إقرار الموازنة وتفتح الباب أمام كتل أخرى لتقديم طلبات أخرى ما يعني تأجيل الإقرار لوقت طويل
هناك من يطالب بتعديل سعر الصرف نيابيا والأمر لا يجوز قانونياً لإنه من صلاحية البنك المركزي وفق القانون ولا علاقة لمجلس النواب بتحديده، هناك مزايدات انتخابية لشحن الأجواء
أي قرار فيه جنبة مالية ويتعارض مع القانون قد تطعن به الحكومة أمام القضاء وبالتالي لن يطبق
