نائب عراقي: 3 إيجابيات لجولة الكاظمي الأوربية أحدها على علاقة بتأمين رواتب الموظفين
![نائب عراقي: 3 إيجابيات لجولة الكاظمي الأوربية أحدها على علاقة بتأمين رواتب الموظفين 1 6D7E1AC5 DB3F 4485 B71A 173CF4274A34](https://www.awla.news/wp-content/uploads/2020/10/6D7E1AC5-DB3F-4485-B71A-173CF4274A34.jpeg)
أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، اليوم الأربعاء، حصول رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي على موافقات خلال جولته الأوروبية، للحصول على قرض مالي لتجاوز أزمة الرواتب القائمة منذ أشهر.
وقال رحيم العبودي، في تصريحات صحفية تابعتها (الاولى نيوز)، إن “الجولة الأوروبية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تأتي محاولة لجذب الأموال من خلال الاستثمار السريع، والحصول على مساعدات مالية وترسيخها في مجال الأعمال لمشاريع البنى التحتية في المدن المحررة”.
وأضاف العبودي، أن “دخول الاستثمار والحصول على مساعدات مالية ستخلق فرص عمل في المدن والمحافظات المحررة، وستعمل أيضا على تدوير عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ فترة طويلة”، كاشفا في الوقت ذاته عن “حصول الكاظمي على موافقات من قبل فرنسا والمانيا وحتى بريطانيا على إقراض حكومته مبلغا يصل إلى (5) مليارات دولار وبفوائد ميسرة لتجاوز أزمة الرواتب”.
وأكد القيادي في تيار الحكمة أن “هذه القروض سريعة أي بمعنى أن الحصول عليها من قبل الحكومة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وبفوائد ميسرة مقابل أن تكون الأولوية للشركات الاستثمارية الفرنسية والألمانية والبريطانية في عملية الاستثمار والإعمار”.
ولفت العبودي إلى أن “الاستثمار سيكون في مجال تنقيب النفط وإعمار الطاقة الكهربائية من خلال إعادة تفعيل العمل بعقد شركة سيمنس الألمانية وتطويره”، موضحا أن “تحركات الكاظمي تندرج ضمن بنود الورقة البيضاء الإصلاحية”.
أما ما يخص دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية خلال الشهر الجاري يوضح العبودي، أن “المعطيات المتوفرة تشير إلى عدم وجود سيولة مالية لدى الحكومة لتسديد الرواتب في فتراتها المحددة”، متوقعا ان “تتمكن الحكومة من دفع الرواتب بعد عشرة أيام”.
وبدأ مساء الأحد الماضي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي جولته الأوروبية بزيارة العاصمة الفرنسية والتي شملت كلا من ألمانيا ومن ثم بريطانيا.
وعادة تبدأ وزارة المالية بتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من يوم 15 من كل شهر ويستمر إلى نهاية الشهر لكن بسبب قلة السيولة النقدية تأخرت الحكومة في دفع مستحقات راتب شهر أيلول الماضي إلى نحو خمسين يوما.