نائب عراقي يؤكد تلقي برلمانيين رسائل تهديد ويوضح مضمونها
أكد النائب شيروان الدوبرداني – عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تلقي نواب تهديدات لإجبارهم بحسبه على اتخاذ موقف معين بخصوص أحد القوانين.
وقال الدوبرداني في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز) إن “ملف اعتماد الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات معقد جداً ، هناك 12 مليون عراقي بدون بطاقة بايومترية وايضاً هناك دوائر انتخابية غير مسجلة في وزارة التخطيط والاحصاء السكاني غير موجود ولو اعتمدنا احصائية 2010 فالملايين من الناخبين سيحرمون من حقهم في التصويت وايضاً هناك مشكلة المناطق الكردستانية خارج الإقليم ومشكلة تتعلق بـ 2 مليون عراقي بلغوا السن القانونية للتصويت ولم تحدث بياناتهم”. ورأى أنه “بسبب هذه التعقيدات لا نعتقد إن الانتخابات ستجري في الموعد الذي حدده الكاظمي في 6 حزيران من العام المقبل”.
وأكد إن “غالبية النواب تسلموا رسائل عبر الواتس آب الفايبر تهددهم عبر ارقام مجهولة بوجوب التصويت على مقترح الدوائر المتعددة واجراء الانتخابات بدون اجهزة تسريع واعتماد العد والفرز اليدوي”.
وأشار إلى أن “هناك جهات سياسية تضغط على القوى السياسية للتصويت على قانون الانتخابات عبر الدوائر المتعددة والحزب الديمقراطي اقترح اجراء الانتخابات باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة”.
في الاثناء ، اعلن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ، عقد الكتل السياسية اجتماعاً مساء اليوم لمناقشة ملف قانون الإنتخابات.
وتؤكد مصادر نيابية حصول خلافات حول شكل الدائرة الانتخابية وكيفية توزيعها بحسب الاقضية والنواحي والعودة لنظام التصويت غير الالكتروني بسبب عدم تسلم ملايين المواطنين للبطاقة البايومترية وغيرها من الخلافات.
وأعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد رفضه استخدام أي هوية للناخبين غير تلك الصادرة عن النظام البايومتري.
وقال الائتلاف في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “من المقدمات الخطيرة المبيّتة للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتزوير نتائجها ، هو اعتماد هوية الناخب الالكترونية غير البايومترية بهدف حصد الاصوات تزويرا ومخالفة للقانون”.
واضاف أنه “لتلافي ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٨ نؤكد رفضنا المطلق لاستخدام اي هوية للناخبين غير الهوية الصادرة عبر النظام البايومتري ، وندعو الكتل السياسية والمفوضية الالتزام بممارسة المنافسة القانونية الشريفة عبر اعتماد هويات لا يمكن التلاعب بها ، لتكون الانتخابات نزيهة ومعبرةً عن اراء الناخبين”.