نائب : سبب واحد يقف وراء تعطيل مشاريع بمئات المليارات في المحافظات
قالت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، اليوم الاحد، ان التقاطعات والخلافات الادارية، تقف وراء تعطيل المشاريع المتلكئة في عموم المحافظات، مشيرة الى ان لجنتها تبنت خارطة طريق لاحياء تلك المشاريع.
وقالت عبد المطلب ، “تم ارسال كتب رسمية الى جميع المحافظات العراقية، من اجل تدوين معلومات تفصيلية عن المشاريع المتلكئة والمستمرة، في كل القطاعات الخدمية الاساسية، وخاصة الاستراتيجية منها، مع تحديد نسبة الانجاز الفعلي لكل مشروع”.
واضافت ان “المعلومات التي سترد من المحافظات سيجري تدقيقها، ومن ثم وضع اولويات الدعم المالي للمشاريع وفق نسبة الانجاز الفعلي، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، من اجل اعطاء دفعة قوية لاكمال المشاريع التي بلغت نسبة الانجاز فها مراحل متقدمة”.
ولفتت الى ان “الواقع يدلل بان عدد المشاريع المتلكئة ليس قليل، وبمبالع مالية طائلة جدا تصل الى مئات المليارات من الدنانير”.
واشارت عبد المطلب الى ان “الوضع الخدمي في كل المحافظات لا يلبي طموح الاهالي، في ظل التعقيدات والتقاطعات التي تقف وراء تلكؤ انجاز نسبة ليست قليلة من المشاريع”، داعية الى ضرورة “ايجاد حل جذري للتعقيدات التي كانت وراء تلكؤ نسبة كبيرة من المشاريع في السنوات الماضية”.
وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، جاسم البخاتي، أن هناك آلاف المشاريع الخدمية التي توقفت بسبب شبهات الفساد وهدر المال العام، فضلا عن المشاريع التي ما زالت متلكئة حتى الان.
وقال البخاتي ، إن “الخدمات النيابية عمدت على مراجعة كل المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات الأخرى، ووجدنا أن هناك آلاف المشاريع تتعلق بوزارة الأعمار والإسكان متوقفة ومتلكئة”.
وأضاف، أن “تلك المشاريع تتعلق بالسكن والصحة والتربية”، لافتاً إلى أن “اللجنة طلبت من وزيرة الإعمار نازنين محمد وسو، تقديم كشف تفصيلي عن تلك المشاريع خلال فترة وجيزة”.
وطالبت جهات نيابية وشعبية، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالكشف عن ملفات الفساد الموجود في بعض الوزارات، لمحاسبة المتسببين بإهدار المال العام، وإحالتهم للجهات القضائية، وكذلك لتوفير الأموال في وقت تعاني الحكومة من أزمة اقتصادية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
