نائب: تكليف غني الخاقاني بإدارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون

أكد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، اليوم الخميس، (18 حزيران 2020)، ان الامر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتكليف غني الخاقاني بإدارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون، داعيا الى إلغائه فورا او تعديله بما يتناسب مع القوانين العراقية .

وقال المحمداوي في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، إن ” الامر الديواني 63 الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 17 / 6 / 2020 والذي يقضي بتكليف ( غني الخاقاني ) بتسيير شؤون ديوان الوقف الشيعي وتخويله الصلاحيات الادارية والمالية، مخالف للقانون مخالفة صريحة “.

وأوضح أن “المادة (1555) من قانون سنة 1981 والذي يتضمن قيام الوكيل الاقدم بصلاحيات رئيس الديوان وفي حال عدم وجوده فبالامكان قيام الموظف الاقدم في الوقف الشيعي القيام بالمهام والصلاحيات الادارية والمالية اللازمة لتسيير الاعمال لحين اختيار رئيس للديوان”.
وأشار الى أن “وجه المخالفة في ان غني الخاقاني ليس الوكيل الاقدم المصوت عليه والمرسل الى مجلس النواب ولا هو الموظف الاقدم فلا يمكن تكليفه بادارة الديوان كي لا يبنى الموضوع على اساس خاطئ كما في الممارسات غير القانونية للحكومة السابقة”.

وكانت رئاسة الوزراء قد كلفت غني الخاقاني بإدارة ديوان الوقف الشيعي أمس الأربعاء، 17 حزيران الجاري، وتسيير شؤون ديوان الوقف وتخويله الصلاحيات الادارية والمالية.