نائب بالفتح يكشف حقيقة وجود توافق سياسي على بند يتيح للكتلة الفائزة بالانتخابات تشكيل الحكومة

كشف عضو تحالف الفتح في البرلمان، عباس الزاملي، اليوم الاربعاء، حقيقة وجود توافق سياسي على اضافة بند يتيح للكتلة الفائزة بالانتخابات المقبلة تشكيل الحكومة.

وقال عباس الزاملي، إن “قانون الانتخابات الجديد الغى موضوعة الكتلة الاكبر، على اعتبار أن الانتخابات تعتمد الترشيح الفردي، وبناء على القانون الجديد يجب ان يكون هناك الكتلة الاكثر بعدد المقاعد في مجلس النواب”.

واضاف الزاملي، أن “القوى السياسية لم تحسم الملف حتى اليوم”، لافتا الى ان “لجنة التعديلات الدستورية امامها الكثير من الامور الهامة، ومن اجل ان لاتؤثر هذه الفقرة على سير الانتخابات القادمة ستبقى المادة على حالها وهي الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب، لان الاعضاء الفائزين سيكونون على شكل افراد”.

وأكد عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور، عادل اللامي، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، إجراء تغييرات وتعديلات على الدستور، ومن بينها أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن اللامي قوله، إن “لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية”.

وأضاف، أن “أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية  كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة”.

وتابع، أن “مجلس النواب سيتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة”.

وأشار إلى أن “اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة  (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية”.

ولفت إلى أنه “تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات على تعديل الدستور”، مبيناً أن “رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحاضر والتوصيات من أجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخابات الحالية السبب وراء التأخير”.

وفي سياق آخر، أوضح اللامي، أن “هناك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساتها”.

وبين، أن “بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، إي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كما هو في السابق”.

وأردف، أن “بعض الكتل الأخرى تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، اما القسم الأخير من الكتل  يطالبون ان تكون على مستوى الدوائر المفردة إي 328 دائرة انتخابية”.

وشدد على “أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون اقرب إلى الواقع واحداث التغيير”.

وكانت لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، قد عقدت، الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، اجتماعها الأول بحضور أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الكتل النيابية، بعد قرار مجلس النواب بتشكيلها في 28 تشرين الثاني 2019.

وتشكلت اللجنة نتيجة مطالبة المتظاهرين بإجراء تعديل على الدستور، خصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات والكتلة الأكبر التي تتولى ترشيح رئيس الحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد دعا، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، منظمات المجتمع المدني كافة، لإرسال ممثليها بغرض المشاركة باجتماعات لجنة التعديلات الدستورية، وإبداء رأيهم.

وقال الحلبوسي، في بيان تلقته ( الاولى نيوز ): “نرجو حضور ممثل عن كل منظمة من منظمات المجتمع المدني، للمشاركة في اجتماعات اللجنة لإبداء الراي والملاحظات الدستورية، التي تساهم بمشاركة الشرائح المختلفة بما يعكس تطلعاتهم في وثيقة التعديلات الدستورية”.