نائب: الكاظمي يواجه ضغوطاً سياسية تعيق فتح ملفات الفساد الكبرى
رأى النائب عن كتلة الصادقون النيابية، احمد الكناني، حاجة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المزيد من الوقت للمضي بالاصلاحات، فيما اكد وجود ضغوطات سياسية تعيق فتح ملفات الفساد الكبرى.
وقال الكناني، بحسب إعلام حزبه، إن “البلد يمر بجملة من التحديات القت بضلالها على الموازنة الاتحادية والحكومة امامها تحدي تأمين الرواتب”،
مشيرا إلى أن “الموازنة المقدمة من الحكومة مخالفة لقانون الموازنة العامة لكن بسبب ظروف البلد سيمضي البرلمان باقرارها”.
وأضاف أن “الحكومة وضعت البرلمان بزاوية حرجة اما الاقتراض او لا رواتب، وان الكثير من بنود الموازنة بحاجة الى الاقتراض وسيثقل كاهل الاجيال القادمة”.
واشار الكناني، الى ان “جميع اعضاء البرلمان داعمون للحكومة بغض النظر عن من يرأسها”.
وتابع: “ينبغي ان يكون هناك مزاد جديد لشركات النقال بدل من تمديد المهلة فالشركات لم تسدد التزاماتها المالية حتى اللحظة، اما التعيينات حددها مجلس النواب لفترة زمنية في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي”.
وأعلن الكناني: “لا يوجد لدينا اي وزير في حكومة الكاظمي، ولن نشترك باي منصب ولو على مستوى مدير، ومشكلتنا في الديمقراطية التوافقية؛ لكننا نأمل ان تكون حكومة الكاظمي ناجحة”،
موضحاً “الكاظمي ابن المؤسسة السياسية ويحتاج الى وقت للمضي بعملة الاصلاح بعيدا عن الاستهداف السياسي”.
واردف بالقول: “مكافحة الفساد امنية الجميع؛ لكن لا يمكن لحكومة الكاظمي عمل منجز بسبب كم المشاكل، وجميع الحكومات السابقة فشلت في محاربة الفاسدين”.
