نائب: الكاظمي قادر على حلى البرلمان باجراء واحد

أكد النائب عن الفتح غضنفر البطيخ ، إن بإمكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدار قرار بالاتفاق مع رئيس الجمهورية على حل البرلمان العراقي حالياً فيما لفت الى ان غياب المحكمة الاتحادية المعطل عملها بسبب عدم اكتمال نصابها يمنع من اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال البطيخ في مقابلة متلفزة تابعتها (الأولى نيوز ) إن “من الخطير للغاية استمرار تعطيل عمل المحكمة الاتحادية بسبب عدم اكتمال نصابها وعدم تشريع قانونها وتعطيلها يعني انه لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة ويجب تشريع قانون جديد وحسم ملفها للمضي بالانتخابات والعديد من الاستحقاقات”.

واضاف ان ” من واجب المحكمة الاتحادية ايضاً الرقابة على دستورية القوانين المشرعة من مجلس النواب الذي يفترض به عرض كل قانون مشرع عليها”.

ولفت الى أنه “بغياب المحكمة الاتحادية بإمكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حل البرلمان في حال وجد ضغطا عليه وحينها لا يمكن الاعتراض من قبل المجلس بغياب المحكمة الاتحادية التي تفصل في مثل هكذا أمور”.

وبين إن “الدستور يشير الى ان بإمكان البرلمان حل نفسه باغلبية ثلثي أعضائه وايضا بطلب من رئيسي الجمهورية والوزراء واذا حصل اتفاق بينهما سيديران البلد وفق الدستور”.

وفيما يتعلق بملف العلاقات الاقليمية قال البطيخ إن “دول الخليج وعلى رأسها السعودية اخذت ايعازا من الولايات المتحدة بالانفتاح على العراق عام 2016 وجاء وزير الخارجية السابق عادل الجبير بطائرة خاصة لبغداد والتقى برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتم انشاء مجلس التنسيق العراقي – السعودي وكان هناك طموح بولاية ثانية للعبادي او حكومة إنقاذ وطني بديلة وهذا ما سعت اليه السعودية مع الولايات المتحدة”.

واضاق إن “أميركا والسعودية تعتقدان ان كل حكومة عراقية تأتي بعد للانتخابات ستسيطر عليها إيران، الفتح وسائرون اتفقا على تكليف عادل عبد المهدي وتشكيل الحكومة السابقة وهنا اعتقدت واشنطن ان العراق سيخرج من المنظومة الأميركية خاصة أيضا بعد اقرار الاتفاقية مع الصين وسعت لافشال عملها”.

وأصدر مجلس القضاء الاعلى، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، اعماما يعتبر فيه قرارات المحكمة الاتحادية ’’معدومة’’ من الناحية القانونية.

وحصلت (الأولى نيوز)، على وثيقة صادرة عن رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، تتضمن أنه :”قرر خلال جلسته المنعقدة في 23 / 1/ 2020، بمناسبة يوم القضاء العراقي، الاعمام على كافة المحاكم لملاحظة أن نصاب المحكمة الاتحادية العليا، غير مكتمل من الناحية القانونية لاحالة عضو المحكمة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد، ولعدم وجود نص في القانون او الدستور يحدد الية ترشيح وتعيين البديل بسبب الغاء رئيس المحكمة النص الوحيد الذي كان نافذ والمتمثل بالمادة (3) من الامر (30)، لسنة 2005، بموجب القرار المرقم (38)، في 21/5/2019″.

واضافت الوثيقة :”لعدم تشريع مجلس النواب نص بديل لهذه المادة، لذا يعد أي تعيين لعضو في المحكمة لا سند له من الدستور والقانون، وان ما يصدر من المحكمة بمشاركة القاضي المتقاعد محمد رجب، يعد معدوما من الناحية القانونية”.

وفي وقت سابق، حذر النائب المستقل، باسم خشان من إن تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا، سيجر العراق إلى التشظي، وعدم اجراء انتخابات في المستقبل ووجوب كتابة دستور جديد.

وقال خشان إن “نفاد قرارات مجلس القضاء الاعلى بخصوص تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا يعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الصومال، بغض النظر عن صحة قرارات جناحي السلطة القضائية الاتحادية (المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى) فـان نتائج الخلاف قد تؤدي إلى ضياع العراق وتشظيه”.

واضاف خشان أن “انعدام جهة المصادقة على نتائج الانتخابات والتي هي المحكمة الاتحادية العليا يعني عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تشريع قانون للمحكمة”.

وبين أن “المادة 130 من الدستور لا تجيز تشريع مادة بديلة عن المادة 3 من القانون النافذ للمحكمة الملغاة بحكم قضائي التي تتحدث عن الية ترشيح قضاتها، لأن اجراء اي تعديل على قانون المحكمة يجب أن يخضع لأحكام المادة 92 من الدستور، ويجب أن يتم التصويت عليه بالأغلبية الثلثين اي ما لا يقل عن 220 نائب”.

وأوضح أن “القانون الذي يشرعه مجلس النواب يجب أن يكون برمته متوافقاً مع المادة 92 من الدستور”.

وأشار إلى أن “اجراء الانتخابات الدورية سيكون مستحيلاً باستحالة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال المدة المتبقية من عمر الدورة الانتخابية؛ ولأن الشعب لن يقبل أن يتولى مجلس النواب الحالي تشريع القانون”.

وأكد خشان أن “مطالب الشعب في ما يتعلق بتعديل الدستور تبدأ بتعديل النص المتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب وجود رجال الدين في عضويتها خصوصاً وأن القانون المقترح يحيل اختيار فقهاء الشريعة الاسلامية إلى جهات ثبت تورطها بالفساد، الوقوفين الشيعي والسني”.

ونوه خشان إلى أن “الضياع الحقيقي للعراق كدولة يبدأ بعد نهاية الدورة الانتخابية حيث ستنعدم الجهة التي تشرع قانون المحكمة الاتحادية والعليا وعدم وجود محكمة يعني بالضرورة وجوب كتابة دستور جديد يعين جهة المصادقة على نتائج الانتخابات الأولى بعد هذه الدورة”.