نائب: التصويت على قانون الدعم الطارئ ينتظر حسم 3 ملفات
أكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، أن التصويت على تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ينتظر حسم 3 ملفات، فيما أشار إلى أن إضافة المحاضرين للقانون لن تتطلب زيادة المبلغ الإجمالي الذي حدد في وقت سابق بـ (25) تريليون دينار.
وقال عضو مجلس النواب أمير المعموري للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “اللجنة المالية النيابية تداولت اليوم وضع البنود والأبواب الخاصة بالوزارات مع مسؤولين حكوميين لغرض تحديد الكلف المخصصة لها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
وأضاف، “ربما نمضي الأسبوع بالمقبل بالتصويت على القانون لكن الأمر مرهون بثلاثة أمور أولها إكمال كافة فقراته من حيث التخصيصات وتوزيع الأبواب وثانيها دراسة مقترحات النواب التي طلبوا إضافتها إلى القانون وسلمت إلى اللجنة المالية”.
وتابع أن “عملية التصويت أيضاً تنتظر ثالثاً إجابة وزارة المالية بشأن تضمين المحاضرين والعقود وطلبات تخص شرائح أخرى من المجتمع”، مؤكداً أن “أهمية القانون تكمن في حاجة البلد لتوفير خزين استراتيجي وتسديد ديون وزارة الكهرباء وملفات أخرى ملحة من بينها تسديد مستحقات الفلاحين”.
وحول مدى إمكانية ارتفاع حجم المبلغ الإجمالي لقانون الدعم الطارئ لأكثر من 25 تريليون دينار بسبب تضمين فقرات جديدة، بين المعموري، “نحن ننتظر ردا من وزارة المالية بشأن تضمين مستحقات المحاضرين والإداريين وأصحاب العقود (315) وأرى أنه لا داعي لرفع مبلغ 25 تريليون الذي وضع ابتداءً إذ يمكن إجراء مناقلة ببعض الأبواب لضمان توفير تلك المستحقات”.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أوصت لجنة التربية في مجلس النواب، بتضمين فقرة في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والإداريين المجانيين.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “لجنة التربية النيابية عقدت برئاسة النائب زيتون حسين الدليمي، رئيس السن، اجتماعاً مشتركا مع اللجنة المالية لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع التربية، وبحث الاجتماع ملف المحاضرين والإداريين المجانيين وضرورة ايجاد الحلول السريعة والناجعة لسد النقص الحاصل في الكوادر التربوية”.
وأضافت، أن “لجنة التربية قامت بإرسال مخاطبات بضرورة شمول المحاضرين والاداريين المجانيين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة (2019) وحسب قرار مجلس الوزراء (428) لسنة (2021) فضلا عن تضمين فقرة في مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والاداريين المجانيين بمقدار (150) الف دينار لكل محاضر واداري مجاني”.
من جانبه أشار رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، بحسب البيان، إلى أن “اللجنة تتابع ملف وزارة التربية بشكل عام وملف المحاضرين بشكل خاص بأهمية بالغة لغرض تلبية متطلبات العملية التربوية”.
وأضاف، أن “المالية النيابية تتبنى ملف المحاضرين وفق الاطر القانونية”، منوها الى “مخاطبة وزارة المالية حول حاجتها من التخصيصات المالية المطلوبة واللازمة من اجل العمل عليها لحل ملف المحاضرين والاداريين المجانيين وتضمينها ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”.
