نائب: البنك المركزي أخفق في إيقاف تدهور صرف العملة ويجب مساءلته
أكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، السبت، ان البنك المركزي أخفق في إيقاف تدهور صرف العملة ويجب مساءلته بشأن هذا التخبط.
وقال المحمداوي في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه: “ننتقد بشدة منهج البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلد الذي سبب انخفاضا شديدا في قيمة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية و ترك اثرا بالغا على معيشة المواطنين”.
واضاف، ان”البنك المركزي انحرف عن أهدافه المرسومة له في القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤، وأخفق في إيقاف تدهور صرف العملة العراقية مقابل الدولار ومهد للطفيليين والفاسدين بالاستحواذ على مئات مليارات الدنانير من الارباح غير الشرعية، كما أن البنك المركزي العراقي أخفق في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وانحراف التوزيع العادل للموارد لأنه لم يتعامل بشكل جدي في الإفادة من الكتلة النقدية التي يفترض أن تذهب إلى الاستثمار في الإنتاج الحقيقي وليس المضاربة السريعة من أجل الربح فقط”.
واشار الى، ان”من واجبات البنك المركزي المحافظة على القوة الشرائية للدينار واستقرار الدخل النقدي للمواطن وإدارة الأزمات النقدية والاقتصادية مثل ظاهرة التضخم الجامح الذي سيكون نتيجة طبيعية لفشل البنك المركزي وتغيير سعر الصرف”.
ولفت الى، انه”على البنك المركزي السعي في ظل الظروف الحالية للمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي أو القيمة الخارجية للدينار والمحافظة على استقرار القيمة الداخلية للعملة وسلامتها والسيطرة على التضخم وانخفاض معدلات النمو السعرية السنوية وانعكاس ذلك على تقييم الأسعار الإدارية والدعم السعري للفقرات السلعية والتي تقع ضمن الأهداف المالية العامة للبنك”.
ودعا النائب الى”مساءلة إدارة البنك المركزي وإيقاف نهب الاموال عن طريق المضاربات في مزاد العملة التي لا يستفيد منها إلا الفاسدون والطفيليون، والاصلاح الحقيقي يقتضي الاسراع في إيقاف هذه المعاملات النقدية المشبوهة”.
أكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، السبت، ان البنك المركزي أخفق في إيقاف تدهور صرف العملة ويجب مساءلته بشأن هذا التخبط.وقال المحمداوي في بيان تلقت/(الأولى نيوز) نسخة منه: “ننتقد بشدة منهج البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلد الذي سبب انخفاضا شديدا في قيمة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية و ترك اثرا بالغا على معيشة المواطنين”.واضاف، ان”البنك المركزي انحرف عن أهدافه المرسومة له في القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤، وأخفق في إيقاف تدهور صرف العملة العراقية مقابل الدولار ومهد للطفيليين والفاسدين بالاستحواذ على مئات مليارات الدنانير من الارباح غير الشرعية، كما أن البنك المركزي العراقي أخفق في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وانحراف التوزيع العادل للموارد لأنه لم يتعامل بشكل جدي في الإفادة من الكتلة النقدية التي يفترض أن تذهب إلى الاستثمار في الإنتاج الحقيقي وليس المضاربة السريعة من أجل الربح فقط”.واشار الى، ان”من واجبات البنك المركزي المحافظة على القوة الشرائية للدينار واستقرار الدخل النقدي للمواطن وإدارة الأزمات النقدية والاقتصادية مثل ظاهرة التضخم الجامح الذي سيكون نتيجة طبيعية لفشل البنك المركزي وتغيير سعر الصرف”.ولفت الى، انه”على البنك المركزي السعي في ظل الظروف الحالية للمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي أو القيمة الخارجية للدينار والمحافظة على استقرار القيمة الداخلية للعملة وسلامتها والسيطرة على التضخم وانخفاض معدلات النمو السعرية السنوية وانعكاس ذلك على تقييم الأسعار الإدارية والدعم السعري للفقرات السلعية والتي تقع ضمن الأهداف المالية العامة للبنك”.ودعا النائب الى”مساءلة إدارة البنك المركزي وإيقاف نهب الاموال عن طريق المضاربات في مزاد العملة التي لا يستفيد منها إلا الفاسدون والطفيليون، والاصلاح الحقيقي يقتضي الاسراع في إيقاف هذه المعاملات النقدية المشبوهة”.
الأولى نيوز – متابعة
