نائب: البرلمان ماضٍ بتشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية
أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الجمعة، أن مجلس النواب ماض بتشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال المسعودي، إن “مجلس النواب سيعاود عقد جلساته في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، وضمن ما مخطط له مناقشة جملة من القوانين ذات الأهمية القصوى وفي مقدمتها التصويت على قانون المحكمة الاتحادية واستكمال الجدول الملحق بقانون الانتخابات”.
وأضاف أنه “لن يكون هناك في الجلسة الأولى تصويت على القانونين، ولكن ستستكمل الإجراءات والحوارات التفصيلية، لغرض الإسراع بتشريع هذين القانونين، لما لهما من أهمية كبيرة، للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة وسريعة”، موضحاً أن “مجلس النواب تقع على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة خلال الفصل التشريعي المقبل، وبالتالي سيمضي المجلس من خلال لجانه وخصوصاً اللجنة القانونية، في استكمال إجراءات هذين القانونين”.
وأشار، إلى أنه “تم التصويت على المادة 15وجميع المواد الواردة في قانون الانتخابات، ولكن الاشكالية تكمن في الدوائر المتعددة، إذ أن فيه جانباً فنياً يرتبط باللجنة القانونية وهيئة الرئاسة ومفوضية الانتخابات مع تعاون وزارة التخطيط، لذلك فإن تأخير التصويت على القانون لا يتعلق بأعضاء مجلس النواب، بل في الجوانب الفنية لتحديد عدد هذه الدوائر وسجلاتها”.
وتابع، أن “القانون وفق المادة 15 تم التصويت عليه، الذي يلزم المحافظات بالدوائر المتعددة، وبالتالي ينبغي ألّا تكون هنالك دائرة واحدة ولا حتى دائرتين، بل يجب أن يكون عدد الدوائر من ثلاث فصاعداً”، مبيناً أن”هنالك رغبة من الأمم المتحدة والحكومة العراقية وبعض القوى السياسية، في أن تمضي بحلول وسطية لغرض تمرير قانون الانتخابات”.
وأكد المسعودي، أن “الخلاف على القانون مبني على، هل يكون لكل مقعد نيابي في دائرة واحدة أم تقسم المحافظة إلى ثلاث دوائر أو أربع وخمس؟ وهكذا”، مبيناً أن”هنالك بعض القوى السياسية أصرت في حينها على أن يكون العراق في دائرة واحدة ،كالتحالف الكردستاني، وهناك رؤية أخرى بأن تكون المحافظة دائرة واحدة، ولكن المطالب الشعبية واضحة جداً في أن تكون هناك دوائر متعددة”.
ومضى بالقول: إن”قانون الانتخابات تم التصويت على جميع فقراته بالأغلبية، ولم تبق غير آلية القاسم الانتخابي وتحديد عدد الدوائر الانتخابية، وبالتالي من يرغب بالتعديل، عليه الانتظار بعد أن يصادق عليه من رئاسة الجمهورية، ثم ينشر في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية”، وبعد ذلك يتم إجراء التعديل”.
وزاد، أن “كلمة رئاسة مجلس النواب واضحة، التي ألزمت بضرورة استكمال هذا الجدول بموافقة اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة، لكي نمضي به إلى رئاسة الجمهورية، ويصبح متاحاً أمام المفوضية العليا للانتخابات للعمل بموجب قانونه رقم 31 لسنة 2019 الذي يضمن إجراء انتخابات حرة وشفافة، وفيها نسبة مشاركة عالية، ونخرج بانتخابات ذات مصداقية محلية وإقليمية ودولية”.
وذكر، أن”اللجنة القانونية استكملت قانون المحكمة الاتحادية، وهو متاح للتصويت، لكن المشكلة الكبيرة فيه، إذ هناك ثلاث نقاط خلافية تتعلق بالجهة التي ترشح أعضاء المحكمة الاتحادية، والتصويت هل سيكون بأغلبية الأعضاء أم بجميع الأعضاء، ومدة حكم ومسؤولية القضاة في هذه المحكمة؟”.
وأشار إلى أن “القانون بحاجة إلى تصويت 222 نائباً ونائبة، لكي يمضي هذا القانون، وبالتالي يتطلب توافقات كبيرة وتنازلات حقيقية، لأنه من دون استكمال قانون المحكمة الاتحادية، أو تعويض العضو الغائب في هذه المحكمة، تكون أغلب القوانين غير سارية دون موافقة المحكمة الاتحادية، وفي مقدمتها صحة عضوية مجلس النواب مع إجراء انتخابات مبكرة”، لافتاً إلى أن “القوى السياسية عازمة على تمرير قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت ممكن، لكي تمضي العملية الدستورية بشكل إيجابي”.
وأوضح المسعودي، أن”طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، كان عمل لجان مجلس النواب الـ 23 لجنة مستمراً من خلال استضافة جميع الوزراء، ،لذلك فالجانب الرقابي واضح، وفي نفس الوقت مجلس النواب عازم في هذا الفصل التشريعي على استضافة رئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية، لغرض الاطلاع بشكل مباشر على رؤية الحكومة في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية”.
ونوه إلى “عدم وجود خلاف بين مجلس النواب والحكومة، فجميع الرئاسات الثلاث والهيئات تعمل سوية، لكي تقدم خدمة لأبناء الشعب العراقي، لذلك لا بد من التواصل بين الجميع، برقابة صارمة مع توفير كل الإمكانات المتاحة، لدعم الحكومة بالقوانين التي ترغب ،وفي مقدمتها قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكداً “وجود رغبة لدى اللجنة المالية والحكومة، لإعداد موازنة لمدة ثلاث سنوات المقبلة، يمكن من خلالها إعطاء رسائل اطمئنان إلى الشارع العراقي، في توفير الدرجات الوظيفية ومشاريع استثمارية عالية المستوى”.
