نائب: البرلمان المقبل سيكمل مشاريع القوانين التي بدأتها اللجان الحالية

أكد أعضاء في لجان نيابية مختلفة على أهمية أن تستكمل اللجان النيابية في البرلمان المقبل ما بدأته اللجان الحالية من إنجازات وقوانين وصلت الى التصويت بعد دراسات ومناقشات مع العديد من أصحاب الاختصاص.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع كاطع الركابي للصحيفة الرسمية: إن “قانون الجرائم الالكترونية يعد من أوائل القوانين التي رشحت للتصويت عليها في الدورة النيابية المقبلة، لأنه قانون مهم وفيه مشكلات كثيرة تؤثر في البنية الاجتماعية”.

وأضاف أن “من القوانين المهمة كذلك والتي ستكون من أولويات مجلس النواب المقبل قانون الخدمة الالزامية وقوانين المؤسسات العسكرية (جهاز المخابرات والأمن الوطني) وغيرها من القوانين المهمة التي تنظم عمل المؤسسات العسكرية”.

من جانبها، أشارت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر جودت في حديث للصحيفة الرسمية، إلى أن “من أولويات اللجنة في الدورة النيابية المقبلة هو قانون (الشراكة بين القطاعين الخاص والعام) وكذلك قانون (الاستثمار المعدني) وتأمين النشاط الاقتصادي والتركيز على دفع العجلة الاقتصادية”.

وبينت أنه “جرى إنجاز 90 % من فقرات قانون الشراكة”، وأكدت أن “على اللجنة الاقتصادية المقبلة أن تعيد تقييم الوضع الاقتصادي مع الوزارات المعنية ورسم خطط جديدة تواكب حجم موازناتها، وتعزيز ودعم القوانين الأخرى وإعادة النظر بقوانين تحتاج الى تعديلات وتسهيلات لفتح باب الاستثمار بسهولة أمام المستثمرين”.

من جانبه بين عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي في حديثه، أن “على اللجنة النيابية المقبلة أن تكمل مسيرة اللجنة الحالية كونها عملت على تحقيق الكثير من المنجزات وأهمها استكمال (قانون العشوائيات) و(الطرق والجسور) وتقييم المشاريع في جميع محافظات العراق وفرز المتلكئ منها والتي تحتاجها المرحلة وأهمها مشاريع الماء الستراتيجية والسكن ومشاريع الطاقة والمجاري”.

وأشار الى أن “هناك العديد من المشاريع الستراتيجية المتلكئة أو المتوقفة بسبب نقص التمويل، لذلك على اللجنة النيابية المقبلة أن تدرس الامكانيات المتاحة لاستكمال المشاريع المنجز منها نسبة عالية 90 % وأكثر، وتخصيص الأموال لها وأن تكون من أولويات اللجنة متابعتها”.