نائب: الإطار يرفض التجديد للكاظمي بسبب التداعيات الاقتصادية والأمنية لحكومته
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، الخميس، رفض الإطار التنسيقي التجديد لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لولاية ثانية بسبب التداعيات الأمنية والاقتصادية وإجراءات اتخذها في حكومة تصريف الاعمال.
وذكر الحمامي في حديث إذاعي تابعته (الأولى نيوز) إن “ائتلاف دولة القانون والإطار التنسيقي بشكل عام اتفقوا على رفض التجديد للكاظمي نتيجة التداعيات التي حصلت خلال ولايته سيما الوضع الاقتصادي والوضع الامني بالمحافظات خصوصا في ذي قار، اضافة الى توقيعه مشاريعاً كبرى عليها علامات استفهام رغم ان حكومته تعد لتصريف الاعمال فقط، فضلا عن كارثة مد الانبوب النفطي الى الاردن، وبما يتعلق بالاتفاقية الصينية وميناء الفاو وأموراً أخرى كثيرة وخطرة” على حد قوله.
ولفت الحمامي إلى ان “الحوارات السياسية ما تزال مستمرة ونأمل ان تفضي الى خير”، مستدركاً أن “هذه الاتفاقات بحاجة الى توثيق وتعلن بصوت واضح، وذلك لوجود تجربة سابقة مع الكتلة الصدرية”، فيما اضاف ان “الإطار وفي الوقت الراهن يستبشر خيراً بشأن التفاهمات والاشارات الإيجابية، لكنها ستدخل مرحلة الاطمئنان حينما يتم توثيقها”.
واشار الى “وجود أسماء مطروحة لتنسم منصب رئيس الحكومة، غير انه لم يتم الاتفاق على شخص معين بشكل حقيقي”، مبينا ان “السياق يكون بأن تطرح الكتلة الصدرية الأسماء وللطرف الاخر حق الرفض او الموافقة”.
