نائب: إجراءات الكاظمي بشأن الإجراءات الخاصة قانونية ويجب إنهاء حقبة التعيين بالوكالة

عد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم كتاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حصر تعيين المدراء العامين والدرجات الخاصة بموافقة مجلس الوزراء “صحيحاً”، ويندرج ضمن السياقات القانونية التي نص عليها الدستور.
وقال فدعم، إن “قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير بحصر تعيين او اعفاء المدراء العامين والدرجات الخاصة بموافقة مجلس الوزراء يعد “اجراءً صحيحاً”، ويندرج ضمن السياقات التي رسمها القانون”.
وأضاف، أن “القانون وضع آليات واضحة فيما يتعلق بتعيين او اعفاء المدراء العامين والتي هي ليست من صلاحيات الوزارات او المحافظين تنفيذ اجراءات الاقالة او التعيين للمدراء العامين، بل هي صلاحيات حصرية بمجلس الوزراء”، منوها بأنه “في السابق كان تعيين او إقالة المدراء العامين هي ضمن صلاحيات مجالس المحافظات، وبعد حل تلك المجالس انتقلت الصلاحيات الى مجلس الوزراء”.
وأشار فدعم، إلى أن “الدرجات الخاصة تتم عن طريق ترشيحها من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب للتصويت عليها، وهذا لم يحصل طيلة السنوات السابقة”، داعيا إلى “الالتزام بالقانون ومن خلال التصويت على إقالة او تعيين المدراء العامين داخل مجلس الوزراء، اضافة الى ترشيح مجلس الوزراء اسماء الدرجات الخاصة الى مجلس النواب لمنحها الثقة والمصادقة، وانهاء حقبة التعيين بالوكالة، وهي بدعة من قبل الحكومات السابقة، ويجب الالتزام بالقوانين