نائبة تسمي 3 وزارات وتدعو لدمجها بواحدة: تحولت لمؤسسات استهلاكية غير منتجة !
دعت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الخميس، 08 تشرين الأول، 2020، لدمج التجارة والصناعة والزراعة بوزارة واحدة، نتيجة تحولها إلى مؤسسات استهلاكية لا تنتج ابدا حسب قولها.
وقالت جودت ، إن “هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء فشل الحكومات المتعاقبة بالنهوض بالواقع الاقتصادي وتنميته”، مبينة أن “وزارة الصناعة والمعادن وكذلك وزارة الزراعة والتجارة، تحولت إلى وزارات مستهلكة غير منتجة”.
واضافت أن “تدمير القطاع الاقتصادي وعدم النهوض به سببه غياب الإرادة الوطنية لدى الحاكمين الذي لم يلتفتوا على دعم القطاع الاقتصادي والاعتماد على الاستيراد، فضلا عن سوء الادارة بالإضافة الى الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة”.
واشارت إلى أن “وزارة الصناعة والزراعة والتجارة تحولت الى وزارات مستهلكة غير منتجة، ويجب العمل على دمجها في وزارة واحدة”.
وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي منار الزبيدي، عن أرقام هائلة للمنح التي حصلت عليها عدد من الوزارات المنتجة والهيئات العراقية، فيما وصف الأرقام بأنها “تتجاوز المنطق والهدف من وجود هذه الوزارات”.
وقال الزبيدي في تصريح صحفي إنه “بلغت حجم المنح الى وزارات ومحافظات الدولة اكثر من 940 مليار دينار شهريا ومن المتوقع ان تصل حجم المنح خلال هذه السنة الى اكثر من 12 ترليون دينارعراقي معظمها لسد العجز الحاصل في الوزارات والمحافظات”.
وبين أنه “احتلت وزارة المالية الحصة الاكبر من المنح بمبلغ 713 مليار دينار شهريا لسد حاجة الوزارة من المصروفات المختلفة والبرامج التابعة لها “.
واضاف: “اما الوزارات الانتاجية الثلاث والتي من المفترض ان يكون استراتيجية وجودها هو رفع الناتج المحلي للدولة وزيادة الايرادات الا ان ضعف السياسات الاقتصادية حول تلك الوزارات الى جهات مستهلكة مستوى العجز فيها يتجاوز المنطق والهدف من وجودها”.
وأكد أنه “احتلت وزارة الصناعة والمعادن اكثر الوزارات الانتاجية اعتمادا على المنح بمبلغ يصل شهريا الى اكثر من 83 مليار دينار، ووزارة الكهرباء المنح الشهرية تصل الى 74 مليار دينار ، ووزارة الاعمار والاسكان معدل المنح الشهري 7 مليار دينار ، اما رئاسة الوزراء فبلغت معدل المنح الشهرية الممنوحة لها بقيمة 30 مليار دينار عراقي “.
وأضاف أن “هذه المنح تعتبر مبالغ اضافية يتم منحها للوزارات اضافة الى المبالغ الخاصة بمصروفاتها التشغيلية والتي تهدف الى سد العجز الحاصل في كثير من الشركات العامة والهيئات”.
