موريتانيا تدق ناقوس الخطر.. حزمة إجراءات لمحاصرة كورونا

أعلنت موريتانيا حزمة إجراءات اقتصادية ومالية بمساهمة قيمتها 70 مليون دولار، ثم تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد كأحدث حلقات سلسلة إجراءات مواجهة كورونا وتداعياته، بعد تسجيل ثلاث إصابات في البلاد حتى الآن؛ اثنتان منها لأجانب. 

ومثلت إصابة أول مواطن موريتاني بفيروس كورونا المستجد في البلاد أمس الخميس، أول اختبار حقيقي لحزمة الإجراءات التي اعتمدتها البلاد على غرار باقي بلدان العالم التي اجتاحها الوباء، وقياسا لمدى فاعلية هذه الإجراءات التي بدأت احترازية وقائية، لتتدحرج مع تسجيل أول إصابة إلى إجراءات غايتها تحجيم مستوى انتشار الفيروس.

• موريتانيا ترصد 70 مليون دولار لمواجهة تبعات كورونا
• موريتانيا تكمل إغلاق جميع حدودها البرية خشية كورونا‎
  

ورغم أن الحالات الثلاث المصابة بالوباء فإن هاجس “ناقل العدوى المجهول”، هو ما يقلق المنظومة الصحية الموريتانية، ومن ورائها الرأي العام وأصحاب القرار.

إصابة السبعيني الموريتاني القادم في الخامس عشر من مارس الجاري من فرنسا قبل أيام من تعليق الرحلات، دقت ناقوس خطر الخشية من عدم قدرة إجراءات الحجر الذاتي التي خضع لها المصاب من منع تسرب العدوى إلى آخرين من دونه من محيطه الأقرب ثم الذين يلونه.

إجراءات متعددة ومتدرجة

بدأت خطوات موريتانيا الاستباقية لمواجهة عدوى انتقال فيروس (كوفيد-19) المستجد مبكرا منذ بدايات انتشاره خارج “ووهان” الصينية، فكان تطبيق الحجر الصحي، على القادمين من منطقة مهد الوباء، ثم إجلاء الرعايا الموريتانيين في المدينة الصينية المنكوبة، بالتعاون مع بلدان عربية شقيقة وصديقة كالجزائر والإمارات.

ثم تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير الأول إسماعيل ولد سيديا لتدارس خطط وإجراءات مستجدات تطور مسار انتشار الوباء في العالم، ورسم السياسيات والإجراءات المطلوبة للاحتراز والوقاية منه، إلى جانب الاستعداد لاحتمالات انتقاله إلى داخل البلاد.

ومع الانتشار السريع لانتقال المرض خصوصا نحو أوروبا وبعض بلدان المغرب العربي، أخذت إجراءات موريتانيا الاحترازية والوقائية من الوباء منحى آخر أكثر صرامة ودقة عبر تكثيف عمليات الكشف والرقابة والحجر اتجاه المسافرين القادمين من بلدان عديدة بدأ ينتشر فيها الوباء.

ومع أول إصابة بالفيروس على الأراضي الموريتانية لأجنبي يعمل في إحدى شركات التعدين قدم لتوه من أوروبا، قررت موريتانيا إحداث نقلة نوعية في منظومة إجراءاتها لمنع انتشار عدد أكبر من الإصابات بعد أن كان هدفها منع انتقال الوباء إلى داخل أراضي البلاد.

شملت تلك الإجراءات تعليق الدراسة في المدارس والجماعات ثم إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطارات موريتانيا قبل إجلاء مئات من المواطنين الموريتانيين العالقين في مطارات أوروبية ومغاربية، جرى الحجر عليهم بعد ذلك في مناطق مخصصة لهذا الغرض.

وتم إغلاق كافة حدود موريتانيا البرية بالتنسيق بين الرئيس الموريتاني ورؤساء البلدان المجاورة، في إطار المزيد من الصرامة لمنع انتشار الوباء بين هذه البلدان، دون أن يشمل هذا الإغلاق حركة التبادل التجاري بين موريتانيا وهذه البلدان.

حظر التجوال

ومع ثاني حالة إصابة بالوباء سجلت في الـ18 من مارس الجاري لعاملة أجنبية أيضا، كانت قد قدمت إلى البلاد أياما قليلة قبل هذا التاريخ، انتقلت موريتانيا لمحاصرة كورونا بسلاح “حظر التجوال”.

حظر للتجوال، بدأ بـ10 ساعات ثم تمدد إلى 12 ساعة يوميا، وسط احتمالات مطروحة بأن يمتد لفترة أطول ما لم يطرأ تراجع سريع في المنحنى التصاعدي لانتشار المرض على خارطة بلدان العالم.

ورافق ذلك الحظر الجوي وإلغاء كافة التجمعات والأنشطة، إضافة إلى غلق بعض الأسواق مع نشر كثيف لقوات الأمن في المدن وخاصة نواكشوط للحيلولة دون خرق هذه الإجراءات، ونشر للجيش على مناطق الحدود البرية لمنع عمليات التسلل إلى داخل البلاد.

حزمة بـ70 مليون دولار

أزمة فيروس كورونا، دفعت موريتانيا إلى إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي بمساهمة 70 مليون دولار من الدولة لمواجهة تبعات الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

واستعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب له، الأربعاء، أهم بنود الخطة الحكومة لمواجهة هذه الآثار، مشيرا إلى أنها تتضمن إعفاءات ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعانات مالية طيلة ثلاثة أشهر لصالح ذوي الإعاقة والطبقات الهشة من السكان.

وأشار إلى أن هدف حزمة الإجراءات، مقاومة التأثيرات المحتملة، وما قد يحدث من اضطراب في السوق الوطنية نتيجة ارتباك حركة التجارة العالمية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

واعتبر الغزواني أن دور الصندوق يمثل تعبئة كافة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأنشطة المتعلقة بالوضع القائم وتأثيراته على الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وأكد أن الصندوق سيكون مفتوحا أمام كل من يرغب في المساهمة من فاعلين اقتصاديين وطنيين وشركاء دوليين.

إعفاءات

وتضمن حزمة الإجراءات والإعفاءات التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني كذلك، تخصيص 5 مليارات أوقية لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر.

كما تضمنت تحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضراوات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة، وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.

وكذلك تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين، وتكاليف المياه عن جميع القرى طيلة بقية السنة.

وكان الرئيس الغزواني قد طمأن في وقت سابق الموريتانيين والمقيمين في البلاد بخصوص متابعة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه “تحت السيطرة”.

وأوضح الغزواني، في تصريحات صحفية، عقب زيارته لمقر اللجنة الوزارية العليا لمكافحة انتقال الفيروس، أن “مواجهة هذا المرض تعد من الأولويات الأساسية للعمل الحكومي في الوقت الراهن”.

متابعة / الأولى نيوز