موانئ “محتلة”.. ليبيون يستغيثون من “الإتاوة” التركية

استغاث تجار ليبيون وشركات شحن من معاناتهم مع الجمارك في الموانئ الواقعة غربي البلاد، بسبب شركة تركية تفرض عليهم “إتاوة” من أجل إعطائهم رمز الإفراج عن بضائعهم.وكشفت مصادر لموقع “الأولى نيوز

“، أن “حاويات البضائع في موانئ طرابلس ومصراتة والخمس مكدسة بسبب قرار وزير مالية حكومة الوفاق، فرج بومطاري، التعاقد مع شركة تركية مسؤولة عن مراقبة البضائع الواردة ومنح الإذن بدخولها”.

وتوقعت المصادر أن تحدث قفزة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بالمنطقة الغربية، كما حذرت من مغبة استمرار الإجراء، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة مطردة في الاستهلاك.

واطلعت “الأولى نيوز” على نسخة من الاتفاق بين حكومة الوفاق وشركة “إس سي كي” التركية، الذي يلزم “المستوردين ووكلاء الشحن” وغيرهم من مستخدمي الموانئ الليبية، بالحصول على “رقم تتبع إلكتروني للشحنات (ECTN) من وكيل معتمد لتفريغ أي شحنة”.

وحسب جدول في الاتفاق، فإنه يجب دفع “40 يورو لكل حاوية 20 قدم، و50 يورو لكل حاوية 40 قدم، ويورو واحد عن كل طن من البضائع العشوائية، و2 يورو عن كل طن للنقل الجزئي، و10 يورو على السيارات الخفيفة أقل من 5 أطنان، و20 يورو على كل سيارة”.

وحاول مدير إحدى شركات الشحن الليبية في إيطاليا، فضل عدم ذكر اسمه، أن يتفادى تلك المشكلة عبر إصدار بوليصة الشحن لتغيير رحلات البضائع المتكدسة في إيطاليا إلى ميناء بنغازي البحري بدلا من موانئ المنطقة الغربية، إلا أنه لم يفلح.

وأوضح أن الأمر جاء بعد أن “عممت الشركة التركية العقد المبرم مع حكومة الغرب على السلطات الإيطالية، وبموجبه منعت شركات الشحن الليبية من الحصول على بوليصة شحن إلى ميناء بنغازي”.

عودة “الميري”

ووصف المصدر تجارب تلك الرسوم بأنها “عودة إلى زمن الميري”، وهو المسمى الذي كان يطلق على الجباية التي كانت تدفعها القبائل الليبية إبان حكم العثمانيين، في حين ذكر أحد التجار بطرابلس أنه كان يأخذ بضاعته من أحد الموردين، لكنها الآن أصبحت ناقصة بسبب “ارتفاع سعر الشحن”.

ويقول آخر إن “الطامة الكبرى تتمثل في أن البيانات الخاصة بحركة الواردات والصادرات الليبية ستكون في تركيا، التي ستصبح على دراية كاملة بما يدخل إلى ويخرج من البلاد، وهو أمر متعلق بالأمن القومي”.