مواطنو كردستان تحت مطرقة ارتفاع سعر الدولار وازمة الرواتب

ألقى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بظلاله على حركة الأسواق وساهم بارتفاع الاسعار في معظم مناطق ومدن إقليم كردستان، التي تعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية تشتد وتتراجع متأثرة بالظروف السياسية والمالية في البلاد.

ومنذ أشهر، بدأ تأثير ارتفاع سعر الدولار يظهر بشكل سلبي على أسواق الإقليم، معلنا ارتفاع اسعار البضائع، الأمر الذي يضع المواطنين الكرد في قلق مستمر بظل ارتفاع قيمة السلع.

أعباء إضافية

ويعاني المواطنون في الإقليم من أزمات مختلفة بالنواحي الاقتصادية والمالية جراء تأخر صرف رواتب الموظفين وما احدثه من ركود في السوق، وجاء ارتفاع سعر الدولار ليزيد منها، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة العديد من القطاعات المختلفة بعدما تعرضت لشلل تام.

ويقول عضو برلمان إقليم كردستان، دياري أنور، إن جملة أسباب وراء هذا الارتفاع وزيادة معدلات الفقر من بينها ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف أنور، في حديث تابعته (الاولى نيوز) ان “الموظفين يتسلمون رواتبهم بنسبة استقطاع تصل إلى 21% وهناك تأخير كبير وأيضا 7 أشهر من العام الماضي مايزال مصيرها مجهولا”.

وأضاف، أن “معدلات الفقر ارتفعت ولاتوجد أية حلول أو مساعدات تقدم من حكومة الإقليم، ويجب تشكيل لجنة عليا للسيطرة على الأسعار في الأسواق، وكذلك مراقبة المنافذ الحدودية، وأيضا منع رفع الأسعار وخاصة في المنتوج المحلي الذي لم يتأثر برفع سعر الدولار”.

البطاقة التموينية

وفي كل عام، تشتعل قضية تخصيصات إقليم كردستان عندما يحين وقت التصويت على الموازنة المالية العامة للبلاد، كما هو الحال في موازنة 2021 المُعلقة حتى الآن، التي تتأخر لعدة اسباب بدأت بالخلافات على حصة الاقليم في قانون الموازنة.

ويرى الخبير الاقتصادي، ميران عثمان، أن على حكومة الإقليم التنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين بشكل عاجل، وخاصة من المواد الأساسية من الرز والزيت والطحين وغيرها من المواد التي تحتاجها العائلة بشكل يومي.

وبين عثمان، أن “الخطوة الأخرى هي دعم المنتج المحلي لزيادة إنتاجه، وخاصة بالحاجات والمواد الأساسية، وأيضا دعم المزارعين، ومنع الاستيراد للمواد المتوفرة، وهذا سيحرك عجلة المنتج المحلي وبأسعار رخيصة”.

وأشار إلى أن على “وزارة الداخلية القيام بتشكيل لجان محلية لمراقبة التجار وإعطاء تسعيرة ومنع الاستغلال، وفرض عقوبات على المخالفين”.

عقوبات صارمة

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه اليوم الثلاثاء، (23 اذار 2021)، باتخاذ العديد من قرارا بشأن عدد من القضايا وخصوصا مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم ان “ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا، هي محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا مع اقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا”.

وأضاف “وجهت وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق”، مشيرا الى “اننا وجهنا بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين”.

وبهذا الصدد، يشير قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، إلى أن إدارة المدينة مستمرة بمراقبة حركة الأسواق منعا لاستغلال التجار للمواطنين.

ويقول عبد الحميد، إن “أي تاجر يقوم برفع الأسعار بنسبة عن مصدرها الرئيسي سيتعرض لعقوبات صارمة جدا، وهناك لجانا تفتيشية تقوم بمراقبة الأسواق الشعبية والمراكز التجارية وتقوم بوضع عقوبات على المخالفين”.

وعبر مواطنون في الاقليم عن امتعاضهم الشديد من الصمت الحكومي والبرلماني إزاء قضية ارتفاع الأسعار دون وضع حلول سريعة، فيما حذروا في نفس الوقت من تأثر الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين لايستطيعون مواجهة هذا الارتفاع الكبير.

ويقول هريم محمد، إن “المواطن الكردي بالأساس ليس لديه سيولة مالية ويعاني من اقتصادية نتيجة تأخر الرواتب والاستقطاعات، ومشكلة الدولار زادت من همومه، ويجب حلها سريعا”.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من العام الماضي، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.