ما زالت العاصمة بغداد تفتقر الى توفير أبسط الخدمات الأساسية، فمدينة الرشيد والعلوم ومهد الثقافات تستغيث من توالي الزمان عليها، فجردت من العمران ،وأهملت شواهدها التاريخية والثقافية، فأصبحت مكباً للنفايات ومصدراً للفوضى.
وقال المواطن سعد محمد للوكالة الرسمية: إن “العاصمة بغداد عندما نقارنها مع عواصم الدول العربية المجاورة نحصل بالنتيجة على أسوأ النتائج، فالعاصمة مجردة من الخدمات والإعمار والحياة”، مبيناً أن “أمانة بغداد أثبتت حتى هذه اللحظة فشلها في إعمار العاصمة، وهي لا تحمل من الأمانة غير الاسم الملتصق بها، أما في المحتوى فهم عباقرة برفع الشعارات والأكاذيب والأعذار المختلقة”.
طمس هوية بغداد
وأضاف أن “الحكومات المتعاقبة وأمانة بغداد لهما اليد الطولى في طمس هوية العاصمة، فهي تفتقر للعمران ولا يوجد شارع فيها وفي أرقى مدنها إلّا ويحتوي على الحفر والنفايات، وبالتالي لاتوجد مقارنة بين مناطق العاصمة، فالكل متساوية برداءة الإعمار وتقديم الخدمات”.
أمانة بغداد “شاطرة”
فيما أكد أحد أصحاب المحال التجارية في سوق الشورجة محمد مصطفى، أن “أمانة بغداد شاطرة بأخذ الأتاوات وفرض الغرامات والحصول على الجبايات، فهذه مهمتها الرئيسية والوحيدة”، مبيناً أن “سوق الشورجة من أكبر الأسواق التجارية ومركز تسوق محلي حيوي كبير، لا تستطيع أمانة بغداد تنظيفه من النفايات، فنحن أصحاب المحال ندفع الجبايات مقابل تكاسلهم وتحايلهم ،ونقوم بمجهودنا الذاتي برفع ما نستطيع من النفايات”.
وأشار إلى أن “معظم الحرائق التي نشبت في العمارات التجارية والخسائر الفادحة التي نتكبدها باستمرار بسبب إهمال أمانة بغداد، فأبسط تماس كهربائي ستضرم النار بـ(الكراتين) المتراكمة من مخلفات البضائع وتستعر النيران وتلتهم المخازن”، معتبراً أن “هذه المشكلة مستعصية ولا تستطع أمانة بغداد حلها على أرض الواقع، فهي مختصة بجني الأموال فقط تحت أي مسمى”.
فوضى الكراجات
من جانبه، أوضح المواطن عمر مصطفى، أن “أجور كراجات العاصمة بغداد أصبحت حسب مايرتئيه مزاج صاحب كل كراج، فهناك غياب واضح بالمراقبة على الأجور، وغاب التشديد البسيط الذي عهدناه سابقاً على أصحاب الكراجات”.
وذكر أن “الأمر وصل بمجموعات مخيفة متعدية على القانون تقتسم شوارع العاصمة في ما بينها ،وتحولها لكراج خاص بها، وتضع الأجور حسب مزاجها، وعند الاعتراض على تلك الأجور وتستشهد بأن هذا الشارع ملك عام، يحصل ما لم يكن بالحسبان، فيصل الأمر لمصير مجهول بغياب القوانين”.
واستشهد بالقول: إن “ساحة الميدان هذه المساحة الكبيرة التي كانت سابقا كراجاً عاماً للباصات، استولت عليها (عصابة)، فعندما ترغب أنت بترك السيارة في تلك الساحة العامة التي هي ملك للمواطن، تظهر لك كائنات مخيفة تريد منك مبلغ (5000 دينار) لأنك ركنت السيارة في الساحة، وعند الاعتراض على الأجور يكون الجواب (إذا لم يعجبك ذلك فغادر مع سيارتك فوراً الى خارج الساحة)”.
وتساءل: “أين دور أمانة بغداد بكل هذه المشاهد، بعد أن أصبحت شوارع العاصمة وأرصفتها بيد عصابات ندفع الأتاوات لكي نترك السيارة للتبضع أو دخول مطعم، فلا يخلو شارع أو رصيف من الجباية الإجبارية وحسب مزاج تلك المجاميع”، لافتاً إلى أن “أمانة بغداد كانت حددت في السابق سعر أجور الكراجات 3 آلاف دينار فقط ،وهنالك محاسبة للمخالفين، ولكن هذه الأوامر والتشديدات توقفت فازداد الأمر سوءاً”.
