مخاوف عن مدى تأثير غياب رئيس وزراء للعراق على موازنة 2020
البنوك المركزية في دول العالم هي مؤسسات مالية وسيادية مستقلة في تنفيذ مهامها وسياساتها النقدية ورسم استراتيجيتها لتحقيق أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما يحقق رفاهية المجتمع.
وبعد عام 2003 سار البنك المركزي العراقي وفقا لقانونه 56 لسنة 2004 على خطى البنوك العالمية خصوصا بعد مرور البلد بالأزمة الاقتصادية والمالية وألازمة الآمنية في عام 2014 للأسباب المعروفة.
وكان دوره واضحا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي وبمناسبة بيان السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة المستقيلة إلى السيد رئيس الجمهورية والى مجلس النواب واعلانه أنه ذاهب الى الغياب الطوعي وسوف لا يمارس صلاحياته الدستورية والقانونية بسبب الواقع السياسي الذي يمر به البلد الآن وتجاذبات اختيار رئيس مجلس وزراء جديد للحكومة الجديدة المؤقتة بعد اعتذار رئيس مجلس الوزراء المكلف.
ان الذهاب إلى الغياب الطوعي وعدم تشكيل حكومة جديدة يعني أن موازنة 2020 سوف يتأخر إقرارها وان تأثيراتها الاقتصادية ستضر بالاقتصاد الوطني وبالتالي ستضر بالمواطنين ويتوقف الاعمار والاستثمار ويتوقع ان يرتفع العجز المخطط فيها الى حدود أكثر من 50 تريليون دينار مع توقعات هبوط اسعار النفط العالمية الى اقل من 50 دولار للبرميل حتى الربع الثالث لهذا العام بسبب تداعيات فايروس كورونا وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وهذا بالتأكيد في حالة استمرار الظروف الاقتصأدية في العراق سيؤدي إلى الركود الاقتصادي ومن ثم الكساد بعد عدة أشهر وعندها سنعود الى المربع الأول وهو المعاناة التي مر بها العراق في عام 2015.
وبالنظر للدور الاساسي الذي قام به البنك المركزي في حينه عندما تصدى للصدمتين الاقتصادية والأمنية ودعم الاقتصاد الوطني وساعده على الصمود بإدارة رشيدة وبسياسات وتطبيقات سليمة للسياسة النقدية بإجراءات وآليات عمل يومية.
