موارد منافذ الحدود : آبار نفط موازية و مصدرا ماليا هائلا !
الكاتب مهدي قاسم
لعل يتذكر السادة القراء بأننا قد تطرقنا مرارا في مقالاتنا السابقة إلى ضرورة ضبط منافذ الحدود و تطهيرها من بؤر الفساد و هيمنة أحزاب و إقطاعيات حزبية مهيمنة على على هذه المنافذ فرهدة ونهبا علنيا للمال العام ، وذلك لما لها من أهمية اقتصادية كبرى كرافد مالي ضخم من الممكن جدا أن يدعم خزينة الدولة بأموال إضافية طائلة ، كمصدر مورد مالي كبير و شبه مواز لدخل النفط للميزانيات السنوية العامة ، و سد النقص الحاصل و الكبير إلى حد تضطر الحكومة أما للاقتراض أو التقشف و قطع نسبة مئوية من رواتب الموظفين والمتقاعدين .
لذا فقد آن الأوان تماما ، ولا سيما بعد الشحة المالية التي أخذت تعصف بحدة و ضراوة في خزينة الدولة ، نقول لقد آن الأوان أن تقوم الدولة بفرض إرادتها و سيطرتها و حمايتها الكاملة والمطلقة على منافذ الحدود و إنهاء سيطرة الأحزاب و تنظيف و طرد بعض رجال الكمارك الفاسدين والمتواطئين مع هذه الأحزاب و المهربين وغيرهم ، لتصب جبايات ومجمل الموارد المالية كاملة ومكملة إلى خزينة الدولة ليستفيد منها كل مواطن عراقي بدلا من قلة طفيلية فاسدة وجشعة التي تؤسس لنفسها دولة عصابات مافيوية داخل الدولة العراقية ..
و إذا عرفنا أن عددا كبيرا من دول أوروبية وآسيوية تفتقر إلى ثروات نفطية ولكن مع ذلك فأن اقتصادها قوي ومتين ومزدهر بتنمية مستدامة و ذلك بفضل الموارد الهائلة التي تجنيها من مجمل الضرائب العامة أو الضرائب ذات القيمة المدورة ومن حيث شعوبها تعيش برفاهية نسبية ممتازة ، فآنذاك سنعلم كم يخسر العراق من مدخولات وموارد هائلة التي تذهب إلى جيوب فئات وأحزاب وأصحاب نفوذ و موظفين فاسدين ، وكم دورها مهم و حيوي في التنمية الاقتصادية مجمل الضرائب الواردة من منافذ الحدود و قطّاعات أخرى على حد سواء ..
و إذا كان الكاظمي عاجزا عن محاسبة حيتان الفساد الكبار فعلى الأقل يقوم بفرض سيطرة الدولة على منافذ الحدود من ناحية وعلى والموانئ و الأرصفة البحرية في البصرة من ناحية اخرى ، لتصبح مواردها الطائلة تحت تصرف الدولة و في خدمة المواطنين ..
