مهند نعيم: حسب القانون سيتم رصد الأجنحة السياسية التابعة للفصائل المسلحة

حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن الانتخابي مهند نعيم، الفئات المشمولة بالاقتراع الخاص في الانتخابات المقبلة، فيما اشار الى ان الحكومة شكلت فريق متخصص في تاسيس البنى التحتية للانتخابات.
وقال نعيم لبرنامج “العاشرة” الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته (الاولى نيوز)، اليوم الاثنين، ان “الحاجة القصوى جعلت هناك خبراء ومستشارين لشؤون الانتخابات”، لافتا الى ان “الحكومة شكلت فريقا متخصص في تاسيس البنى التحتية للانتخابات”.
واضاف، ان “الحكومة تحاول ان تسيد القانون على النفوذ السياسي للاحزاب”، مؤكدا انه ” ولاول مرة مفوضية الانتخابات تزور مقرات الاحزاب وتطلع على سجلاتها”.
واشار الى ان “دائرة الاحزاب معنية بمراقبة الافراد والكيانات السياسية، وهناك اجراءات جدية لتطبيق قانون الاحزاب”، مبينا انه “حسب القانون سيتم رصد الاجنحة السياسية التابعة للفصائل المسلحة”.
ولفت الى ان ” ثبوت امتلاك الحزب لفصيل مسلح سيرتب عليه سحب الاجازة حسب القانون”، مؤكدا ان “قاعدة البيانات الخاصة بالاحزاب اصبحت بيد اللجنة الامنية”.
وبشأن التصويت الخاص قال نعيم، ان “الاجهزة الامنية التي لا تقدم اجراءاتها القانونية سوف لن يشمل منتسبيها بالاقتراع الخاص وبامكانهم التصويت كمواطنين”، لافتا الى ان” اجهزة الامن والوطني والمخابرات والحشد الشعبي الى الان لم تقدم اجراءاتها الخاصة بالبايو متري، حيث ان افراد هذه الاجهزة لن يشاركوا في التصويت الخاص “.
واوضح، ان “الغاء انتخابات الخارج كان اجرائي وبلدان كثيرة رفضت فتح مراكز الاقتراع بسبب كورونا”.
واكد ان “نسبة التحديث البايو متري بلغت 62 بالمئة”.