من العراق ومصر والأردن.. هل ستشهد المنطقة كتلة اقتصادية جديدة؟

عقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق، اجتماعا ثلاثيا، يوم أمس الأحد، في إطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي، التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وقد اتفق الوزراء على تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي، تشمل الصناعات الدوائية والكيميائية والنسيجية وصناعة السيراميك.

فهل سنشهد سوقا عربية مشتركة بين الدول الثلاث؟
يقول الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، بحسب تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية، إن “العراق يمتلك الطاقة وكذلك الموارد البشرية، لكن نسبة البطالة فيه بحدود 40‏%، والتي يمكن استثمارها في تشغيل المشاريع الصناعية المستحدثة، وهذه الموارد تمثل مستلزمات البقاء لتلك المشاريع، كذلك يمكن للعراق توحيد العلاقات بين هذه الدول الثلاث ودول الخليج.”
وتابع قصي بالقول، “هناك علاقة استراتيجية بين الدول الثلاث، فمصر لديها الخبرات التي تستطيع تزويد العراق بها، أما المملكة الأردنية فلديها قطاع مالي متطور، يمكن أن يستفيد العراق منه في السيطرة على غسيل وتهريب الأموال.”
وأضاف، أن “هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى خلق سوق تجارية مشتركة، قد يتم فيها رفع الرسوم الجمركية بين الدول الثلاث، لتكوين كتلة اقتصادية ضمن بيئة متجانسة، يتم فيها استثمار الموقع الجغرافي والعلاقات القومية، والتي يمكن من خلالها المنافسة دوليا، والعراق هو اللاعب الرئيسي في هذه المنظومة”.

الاولى نيوز – متابعة