منها الخطة التنموية الشاملة حتى 2022.. البرلمان يدعو لتنفيذ الخطط الإستراتيجية
دعـت لـجـنـة التخطيط الستراتيجي ومـتـابـعـة الـبـرنـامـج الـحـكـومـي إلـى تـفـعـيـل ومــراقــبــة ومـتـابـعـة الـخـطـط الستراتيجية الكبرى التي أقـرت من قبل وتـركـت مـن دون تنفيذ، وعلى رأسـهـا “سـتـراتـيـجـيـة التخفيف من الفقر” و”الخطة التنموية الشاملة حتى 2022 “” والـسـتـراتـيـجـيـة الصناعية الوطنية من 2020 – 2030 “وغيرها.
وقال الـنـائـب المستقل محمد شياع الـسـودانـي، إنــه “لايمكن لأي عمل للحكومة أن يتم من دون أن يكون هناك تخطيط مسبق، لاسيما أن العراق يواجه العديد من المشكلات والتحديات، وبما أن الدولة تطمح الى استثمار الموارد وخلق فرص تنمية؛ فلابد أن تكون هناك خطط لتحقيق أهدافها”.
وأكــــد الــســودانــي أن “الـــعـــراق مـن الــــدول الـــرائـــدة فــي إعــــداد الـخـطـط والــســتــراتــيــجــيــات، وهـــذا بـشـهـادة وكــالات متخصصة لـلأمـم المتحدة والمنظمات الدولية، فضلا عن سبق وأن أعدت الدولة ستراتيجية التخفيف من الفقر في عام 2009، وجددت في عـام 2018، حيث أقـرت ستراتيجية التخفيف من الفقر الثانية التي تمتد الى عام 2022 .
وأشار إلى أن “الحكومة أقرت الخطة التنموية الشاملة الـتـي تضم جميع الـقـطـاعـات، وتــؤســس لـخـلـق تنمية شاملة على المستوى الوطني، وهي خـطـة الـتـنـمـيـة الـوطـنـيـة 2018 الى 2022”.
وبين السوداني، أن “الـحـكـومـة أقـرت الستراتيجية الصناعية الوطنية من 2020 الى 2030؛ وهذه خطة متقدمة للنهوض بـالـواقـع الصناعي، إضافة الـى إقــرار ستراتيجية دعـم القطاع الـخـاص وستراتيجية الطاقة، وهـذه الخطط كلها منجزة بعد دراستها والاســتــعــانــة بـجـمـيـع المـعـنـيـين مـن الخبرات الدولية والوطنية وصولا إلى إعــداد هـذه الخطط والستراتيجيات والبرامج”.
وأضاف أن “المشكلة التي تواجه هذه الـخـطـط هـو التنفيذ والمـتـابـعـة لأنها تـتـلـكـأفـي الـتـنـفـيـذ الــذي يـعـد خـارج نـطـاق هـذه الخطط والستراتيجيات فـي بـعـض المـفـاصـل، مـمـا يـؤثـر في الأداء الـعـام المـجـمـل فـي نـتـائـج عن انـعـدام المتابعة الــتــي تــــلازم عــمــل كـــل الــــــوزارات الـخـطـط، فـضـلا عن الــقــطــاعــات ومــؤســســات الــدولــة، فلاتوجد متابعة حقيقية لتنفيذ هذه الخطط بدقة”.
وبــين الـنـائـب الــســودانــي أن “إعـــداد هـذه الخطط اعتمد على التوقيتات الـزمـنـيـة وتــوزيــع أدوار مـهـمـة بين الـــوزارات ومـؤسـسـات الـدولـة، وكـان عـلـى الـحـكـومـة والـبـرلمـان أن يـراقـبـا مــدى الــتــزام المـؤسـسـات الحكومية والـسـلـطـات الـتـنـفـيـذيـة بـتـنـفـيـذ هـذه الخطط”.
