منعا لشراء الأصوات.. اللجنة القانونية تتحرك لتعديل قانون الانتخابات

طالبت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، بتعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة البايومترية طويلة الأمد منعاً لشراء الأصوات، يأتي ذلك بموازاة ما كشف عنه ائتلاف دولة القانون من فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب إلكترونية قصيرة الأمد يتيح القانون الجديد التصويت من خلالها أيضاً.

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، إن “القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الالكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها”.

وطالب النوري بـ”إجراء الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لاجراء انتخابات عادلة خالية من التزييف”.

وأكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، أن “تعديل قانون الانتخابات ضرورة حتمية، لا سيما في التصويت البايومتري، كما أن هناك ضرورة لتعديل مواد أخرى ليس فقط في هذه الفقرة، بل تشمل التناقض في الترشيح الفردي أو القائمة”.