منظمة دولية تكشف عدد المغيبين في العراق منذ 2017
كشفت منظمة فرانكفون، الفرنسية لحقوق الانسان AFHD عن تغييب ما يقارب من 8615 شخصا في العراق منذ عام 2017، مع قيام المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق بالعمل الان على كشف مصيرهم .
وقال انس أكرم محمد، عضو هيئة المفوضين في مفوضية العراق العليا لحقوق الانسان، انه غالبا ما يتم العثور على قسم من المغيبين في مراكز الاعتقال والسجون المتعددة في عموم البلاد، ولكن ما تزال هناك حالات كثيرة اخرى من المغيبين لم تحل بعد ولم يعرف شيء عن مصيرهم .
واضاف محمد بقوله “نحن نحاول بذل اقصى جهودنا لزيادة الثقة والتعاون والتنسيق مع اجهزة امنية مختلفة للحصول على معلومات حول اي شكوى تلقتها المفوضية العليا لحقوق الانسان.”
تعرض العراق لضغوط حادة منذ الغزو الاميركي للبلاد عام 2003 وما اعقب ذلك من صراع طائفي خلف دمارا في البلاد في نواحي مختلفة من مجالات الحياة مما دفع المواطنين للمطالبة بالتغيير .
تقارير كثيرة أشارت الى ان مدنيين ونشطاء ومعارضين مسالمين قد تم اختطافهم وتغييبهم من قبل قوات امنية او مجاميع مسلحة مجهولة. وتم ايداعهم في مراكز اعتقال سرية في البلاد دون منحهم وسيلة اتصال مع عوائلهم أو الحصول على محامي. وان عوائلهم ليست لديهم معلومات عن مكان تواجدهم او ما حل بهم وما هو مصيرهم . جاسب حطاب الحليجي، تحدث لمنظمة فرانكفون الفرنسية عن ابنه المفقود علي، وقال الحليجي ان ابنه علي وهو أب لطفلين ويعمل في المحاماة فضلا عن كونه ناشطا مدنيا في حقوق الانسان قد تم اختطافه في محافظة ميسان من قبل جهة أمنية في 8 تشرين الاول عام 2019. وكان الناشط علي قد شارك في الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة وممثلا ايضا عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم اثناء الاحتجاجات . يقول والد الحليجي “لحد الآن لم احصل على اي معلومة عن مكان تواجد أبني، أنا قلق جدا على مصيره”.
وقال انه يدعو نقابة المحامين أن تطالب السلطات بالكشف عن تفاصيل حول مصير ابنه . الناشط والصحفي، أسامة مثنى عباس 22 عاما، اختفى في 3 كانون الثاني بعد عودته من ساحة التحرير. كان يغطي الاحتجاجات هناك عقب عودة استئنافها في العاصمة بالتظاهر ضد الفساد وغياب الخدمات العامة وانتشار البطالة. وقالت عائلته لمنظمة AFDH انهم لم يعثروا على اسمه في أي سجن او معتقل حكومي، وان مصيره ومكان تواجده ما يزال مجهولا .
وفي احدث حركة احتجاج جديدة حصلت في بغداد مؤخرا منذ تسلم الكاظمي للسلطة سقط فيها قتيلان مع جرح عدة اشخاص آخرين حيث توعد رئيس الوزراء بالكشف عن المتورطين باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ومحاسبتهم.
واصدرت منظمة AFDH الفرنسية في حينها بيانا قالت فيه “لا يمكن ان يكون هناك تكرار لما حصل للمتظاهرين من قمع خلال العام الماضي. نحن ندعو القوات الامنية العراقية الى التوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. استخدام القوة المفرطة مع الاعتقالات وحالات الاختطاف هو انتهاك صارخ لقوانين حقوق الانسان الدولية، ولهذا يتوجب اتخاذ اجراءات جدية لضمان اخضاع المتورطين بهذه الاساءات للمساءلة .” وقالت المنظمة انها مع 30 منظمة حقوق انسان دولية اخرى قدمت التماسا تدعو فيه الى وضع حد للتغييب القسري في العراق وتدعو فيه السلطات العراقية ايضا لكشف معلومات عن الاشخاص المفقودين واطلاق سراح المعتقلين الذين لا توجد تهمة ضدهم .
ووجه الكاظمي من جانبه أوامر لوزارة الداخلية بكشف تفاصيل عن اماكن وجود آلاف من المدنيين الذين اختطفوا اثناء الحرب ضد داعش، ولكن ما يزال هناك الكثير لم يعرف عنهم شيء . وتقول المنظمة انه يتوجب على الحكومة العراقية ان تضع حدا لمسألة التغييب القسري، وان تجري السلطات العراقية تحقيقا مستقلا لجلب المتورطين بهذا الملف للعدالة .
وكان رئيس الوزراء الكاظمي قد اجرى في 30 تموز الماضي زيارة ليلية تفقدية مفاجئة لسجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد، وجاء في تصريح اعلامي لمكتب رئاسة الوزراء أن الكاظمي اطلع على اوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين واصحاب الرأي .
