منظمة دولية تحذر من خسارة شركات نفط حكومية 400 مليار دولار
حذرت منظمة دولية غير حكومية، يوم الثلاثاء، من أن شركات النفط الحكومية قد تهدر 400 مليار دولار على استثمارات في مشاريع النفط والغاز الجديدة خلال العقد المقبل، مشيرة إلى أنها ستواجه صعوبة في جني أرباح منها، بسبب تحول العالم نحو الوقود الصديق للبيئة.
وذكر معهد إدارة الموارد الطبيعية، في تقرير تابعته وكالة (الاولى نيوز)، أن شركات النفط الوطنية ستستثمر 1.9 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما سيحقق نحو خُمس هذه الاستثمارات فقط تعادلاً بين الإيرادات والمصروفات، إذا ظل سعر النفط أعلى من 40 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت إلى حوالي 60 دولاراً هذا الأسبوع، بعد انخفاضها إلى ما دون 20 دولاراً، العام الماضي، عندما انخفض الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف المعهد أن التوقعات على المدى الطويل تضعف، إذ يرى المزيد من المحللين وشركات النفط أن الوصول إلى ذروة الطلب على النفط سيكون في وقت أقرب من التوقعات السابقة التي أشارت للعقد المقبل.
وفي إشارة إلى أهداف اتفاق باريس للمناخ، قال باتريك هيلر، الذي شارك في هذا التقرير “من المحتمل أن يؤدي قدر هائل من الاستثمارات الحكومية في مشاريع النفط إلى تحقيق عوائد فقط إذا كان الاستهلاك العالمي للنفط مرتفعاً، لدرجة أن العالم يتجاوز أهداف انبعاثات الكربون الخاصة به”.
ولفت المعهد إلى أن شركات النفط الكبرى، مثل بي.بي وتوتال ورويال داتش شل، خفضت تقديراتها لأسعار النفط على المدى الطويل بشكل تدريجي، وهي حالياً في نطاق من 50 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل، لكن بعض المحللين يتوقعون مستويات أقل من ذلك، اعتماداً على وتيرة تحول الطاقة.
وبحسب المعهد فأن الأموال التي تستثمر في المزيد من المشروعات النفطية الزاخرة بالتحديات ربما من الأفضل إنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم، أو تنويع الاقتصاد، لتقليص عدم المساواة، وتقع الكثير من تلك الشركات الوطنية في بلدان يعيش فيها 280 مليون شخص تحت خط الفقر.
ديفيد مانلي، كبير المحللين الاقتصاديين في معهد إدارة الموارد الطبيعية، وأحد المشاركين في كتابة هذا التقرير، قال إن “نفقات شركات النفط الحكومية مقامرة غير محسوبة إلى حد كبير”.
وأضاف أن الاستثمارات قد تدر أرباحاً على شركات النفط، لكنها قد “تمهد الطريق لأزمات اقتصادية في جميع أنحاء العالم الناشئ والنامي، وتتطلب عمليات إنقاذ في المستقبل، تجعل الشعوب تدفع ثمناً غالياً”.
ونبه المعهد إلى أن المنتجين في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، سيكونون أقل تأثراً، لأن مستويات التعادل لديها أقل بكثير، في حين ستواجه دول إفريقيا وأميركا اللاتينية التي ترتفع فيها تكلفة إنتاج النفط مخاطر أكبر، فيما تتعرض شركات النفط مثل بيمكس المكسيكية وسوناغول الأنغولية بالفعل لضغوط بفعل الديون.
وأضاف أن من بين الدول الأخرى التي ينبغي مراجعة الاستثمارات فيها الجزائر والصين وروسيا والهند وموزمبيق وفنزويلا وكولومبيا وسورينام.
يأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياتها في 13 شهراً، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات، وتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.
