منظمة العمل الدولية: انخفاض مشاركة المرأة في قوى العمل العراقي
أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية مها قطاع، اليوم الثلاثاء، أن نتائج مسح القوى العاملة لعام 2021 رصدت انخفاض مشاركة المرأة، فيما دعت الى وضع سياسات عملية، كاشفة عن حراك لوضع سياسة تشغيل وطنية وتطوير سوق العمل.
وقالت قطاع، في مؤتمر صحفي عقد في وزارة التخطيط تابعته (الاولى نيوز ): “نحتفل اليوم باطلاق نتائج مسح القوى العاملة لعام 2021 في العراق بعد حوالي عقد من الزمن ليتم تتويج الجهود لأول مسح في سوق عمل للقوى العاملة”، مبينة أن “تنفيذه تم من خلال الجهاز المركزي للاحصاء وهيئة الاحصاء في كردستان ودعم منظمة العمل الدولي”.
واشارت، الى ان “المسح بداية جيدة لرصد مؤشرات سوق العمل وذلك لبناء سياسات وطنية قائمة على الادلة مما يساعد على تصميم خطط وبرامج تساعد القوى العاملة على ايجاد فرص عمل لائقة في سوق العمل”.
واضافت، ان “اهم المؤشرات التي اظهرها المسح هو انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث بلغت مشاركة المرأة حوالي 10،6 مقارنة مع 68% للرجال ،وهي نسبة منخفة عن النسب في العالم”، لافتة الى ان “نسبة البطالة لدى الذكور وصلت الى 14،7 وكانت النسبة مضاعفة لدى المرأة بحوالي 28،2 ولإسقاط هذه النسب على عدد السكان فإنه يوجد حوالي 13 مليون امرأة في سن العمل في العراق ولكن حوالي مليون فقط يعملن”.
وتابعت أن “نسبة الاناث العاملات في القطاع الحكومي بلغت من هذا المليون 70% كما ان نسبة بطالة الشباب تعتبر من النسب المرتفعة وبلغت 32% ،وهناك نسبة تتعلق بفئة عمرية محددة وهي من 15-24 وهي نسبة الشباب الذين لايعملون ولايدرسون وهي نسبة مرتفعة بلغت حوالي الثلث”.
واوضحت، أن “ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل يستدعي وضع سياسات عملية تساعد المرأة على الانخراط في سوق العمل ،وخاصة في القطاع الخاص ،ويجب أن تتضمن السياسات توفير ظروف عمل لائقة ومناسبة تراعي المرأة وظروف حياتها في العراق، فضلا عن تعزيز شمول المرأة في الضمان الاجتماعي والتقاعد عن العمل بالقطاع الخاص”.
وتابعت، أن “المرأة تعمل في القطاع الزراعي ولا بد من مد شمول الضمان الاجتماعي لهذا القطاع ،وتوفير ظروف عمل مناسبة لمساعدتها في العمل بهذا القطاع”.
واكدت، أن “العراق يمتلك هبة ديموغرافية تتمثل بوجود مجتمع فتي قادر على النهوض بالواقع الاقتصادي، لذا يجب تشجيع الشباب على الدخول في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص والذاتي وريادة الاعمال ،وذلك من خلال تقليص الفوارق بين العمل في القطاع العام والخاص، خاصة وأنه سيعزز توفير ظروف عمل لائقة”.
وشددت على “ضرورة تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة من خلال تحسين بيئة الاعمال وضخ استثمارات كثيفة العمالة، والعمل على بناء سياسات وطنية تسهم فيها أطراف الانتاج الثلاثة من (الحكومة وأصحاب العمل ونقابات العمال) على الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم على اعتبار أن المسح أحد نتائجه هو توسع القطاع والعمالة غير المنظمة في العراق”.
ودعت، الى “ضرورة وضع حوافز الى اصحاب العمل لتشجيع اعمالهم”، مبينة أن “منظمة العمل الدولية تقوم بتقديم الدعم التقني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لوضع سياسة تشغيل وطنية تساعد على توفير الظروف الملائمة لتطوير سوق العمل وخصوصا ضمن المتغيرات الجديدة ،وكذلك وضع الأطر التشريعية الملائمة لمواكبة هذا التطور”.
