منظمات حقوقية تطالب بلجنة أممية للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

حثت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تشكيل لجنة تحقيق في الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت العام الماضي.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الدعوة وردت ضمن رسالة مشتركة لـ 53 منظمة لبنانية وإقليمية ودولية، إضافة إلى 62 ناجيا، وعائلات الضحايا.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت العديد من أوجه القصور في التحقيق المحلي في الانفجار، بينها “التدخل السياسي الصارخ وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة”.

وتم تخزين ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، بشكل غير صحيح في الميناء لسنوات، وتسبب اشتعال المواد الكيمياوية هذه في الانفجار الكارثي الذي وقع يوم 4 أغسطس وأسفر عن مقتل 211 شخصا، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وألحق أضرارا بأحياء بيروتية بأكملها.

ولا يزال سبب اندلاع الحريق الأولي، الذي نجم عنه الانفجار، مجهولا.

وقالت آية مجذوب، المتخصصة في الشأن اللبناني في “هيومن رايتس ووتش”: “كان أمام السلطات اللبنانية أكثر من 10 أشهر لإثبات استعدادها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية، لكنها فشلت في جميع الروايات”.

وبعد ستة أيام من الانفجار، أحالت الحكومة اللبنانية انفجار بيروت إلى مجلس القضاء اللبناني، محكمة خاصة ليس لديها إجراءات استئناف، لكنها لم تصدر لوائح اتهام حتى الآن.

وفي ديسمبر، وجه المدعي العام اللبناني، الذي يحقق في الانفجار، اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، بالإهمال الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.