منظمات تطلب من القضاء الفرنسي التحقيق في تستر باريس عن مرتكبي مجازر في رواندا

طلبت جمعيات وناجون من الإبادة الجماعية برواندا من القضاء الفرنسي، التحقيق في تعليمات باريس الصادرة عام 1994، بعدم استجواب السلطات المسؤولة عن مجازر “التوتسي”، بحسب “فرانس برس”.

وبعث محامو منظمة “سورفي” (بقاء)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وستة ناجين رسالة في هذا الاتجاه إلى القضاة المسؤولين عن التحقيق في المسؤوليات المحتملة للعملية العسكرية الإنسانية “توركواز” خلال المجازر التي وقعت في بيسيسيرو (برواندا) بنهاية يونيو 1994، وذلك استنادا إلى برقية دبلوماسية كشفت مؤخرا، حيث أنه في هذه البرقية “الدبلوماسية السرية” المرسلة في 15 يوليو 1994، والموقعة من إيمييه،

ممثل وزارة الخارجية الفرنسية لدى عملية “توركواز”، طلب بـ”إبلاغ المسؤولين عن الإبادة الجماعية، عبر قنوات غير مباشرة، بالرغبة في مغادرتهم المنطقة الإنسانية الآمنة” التي كان يسيطر عليها الجيش الفرنسي،

وقالت هذه البرقية: “عليكم الإشارة إلى أن الأسرة الدولية، وخصوصا الأمم المتحدة، ستحدد قريبا جدا السلوك الواجب اتباعه فيما يتعلق بما يسمى هذه السلطات”، إذ أن الباحث في منظمة “سورفي”، فرنسوا غرانر الباث، عثر على هذه البرقية التي كشفها موقع “ميديابارت”

واطلعت عليها وكالة “فرانس برس” في 15 فبراير، بأرشيف مستشار الرئيس، فرانسوا ميتران.وطلب المحامون خلال رسالتهم، أن يتم الاستماع أيضا إلى أوبير هوبرت فيدرين، الأمين العام لقصر الإليزيه حينذاك(1994).

وحوت الرسالة ما كتبه المحامون، إيريك بلوفييه، وأوليفييه فوكس، ولوري هاينيش، وكارين بوردي، وباتريك بودوان، وميشال توبيانا، وهو أن “هذه البرقية هي بلا شك عنصر جديد يمكن أن يسمح بإعادة إطلاق التحقيق، خصوصا وأنها تسلط الضوء على الدعم الفعلي من قبل السلطات الفرنسية العليا للمسؤولين الروانديين” المتهمين بأعمال الإبادة الجماعية، حيث أن أطراف الادعاء المدني هذه، التي تتهم عملية “توركواز” بالتخلي عمدا عن الآلاف من أفراد اثنية “التوتسي” في تلال بيسيسيرو، عرضة لأفعال مرتكبي الإبادة الجماعية بين 27 و30 يونيو 1994، تسعى منذ ثلاث سنوات لاستئناف التحقيقات.

وأشارت “فرانس برس” إلى أن هذه البرقية كانت موجهة إلى السفير الفرنسي، يانيك جيرار، ردا على طلبه بشأن مصير هذه السلطات التي اقترح اعتقال أعضائها، أو وضعهم في الإقامة الجبرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أفادت بأن حوالى 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي، قتلوا خلال ثلاثة أشهر في رواندا، خلال مذابح بدأت بعد هجوم على طائرة الرئيس الرواندي، جوفينال هابياريمانا، في السادس من أبريل 1994