مناوشة بالأيدي وتبادل شتائم.. كشف سبب الخلاف بين علاوي والجبوري

كشفت مصادر مطلعة، الأحد، عن سبب الخلاف بين وزير المالية علي علاوي ورئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري خلال الايام الماضية، فيما اشارت الى حدوث مناوشة بالايدي بين الطرفين.

ونقلت صحيفة اندبندنت عربية عن عضو اللجنة المالية أحمد حمه رشيد قوله، “الخلافات تعود إلى فترة حكم عادل عبد المهدي، إذ أعدت موازنة 2019 ضمن الآليات السابقة في كونها موازنة بنود، في حين أن المنهاج الوزاري كان ينص على أن تكون موازنة برامج اقتصادية وأداء”،

مبينا أن “مشروع الموازنة المرسل إلى مجلس الوزراء نسخة معدلة عن موازنة 2020 لحكومة عبد المهدي التي لم تقر. وهذا هو سبب الخلاف الرئيس”.

وكشف رشيد عن سؤال وجهه إلى وزير المالية مضمونه أن “الموازنة تشتمل على مخالفة لقانون الإدارة المالية، في ألا يكون العجز المتراكم في الموازنة أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. في حين أنه أكثر من ذلك بـ 10 أضعاف”، ويبين أن “الوزير أجاب بأن “العجز خارج عن إرادة الحكومة”.

ويضيف، “أما الخلاف الآخر فيتعلق بقانون الاقتراض واشتراطات اللجنة على الحكومة إعداد ورقة إصلاح مالي خلال 60 يوماً من إمرار القانون، لكنها لم تفعل”.

ويلفت إلى أن “اللجنة وجهت سؤالاً شفهياً إلى الوزير لتبيان أسباب عدم إرسال الإصلاحات، وأجاب الوزير وأقنعنا بمبرراته”، مضيفاً “وزير المالية وعد تقديم ورقة الإصلاح خلال أسابيع قليلة، ونحن في انتظار إيفاء الحكومة بتلك التعهدات”.

ويعزو رشيد سبب إرسال الحكومة موازنة لما تبقى من السنة المالية إلى “حاجتها إلى اقتراض أكثر من 20 مليار دولار”.

وعن تأثر احتياطيات المركزي من الاقتراض المستمر نتيجة الأزمة المالية، يشير رشيد إلى أن “القرض الداخلي بلغ 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار)، كلها من احتياطيات المركزي، فضلاً عن الحاجة إلى 15 تريليون دينار أخرى على الأقل”.

وعلى الرغم من تبرير اللجنة المالية خلافاتها مع الوزارة على أنها نتيجة عدم الإيفاء بتعهدات سابقة تتعلق بتقديم ورقة إصلاح اقتصادي، وتجاوز قانون الإدارة المالية، تعزو مصادر مطلعة، أسباب الخلاف إلى “تعيين الوزير عدداً من الدرجات الخاصة في الوزارة خارج إرادة اللجنة البرلمانية”،

وأشارت تقارير صحافية إلى حدوث مشادة وتبادل شتائم بين وزير المالية ورئيس اللجنة البرلمانية هيثم الجبوري، وصلت إلى حد “المناوشة بالأيدي” على إثر الخلافات بين الطرفين حول إدارة الملف المالي”.