ملفات الفساد وحلول لادارتها

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عن حلولها لإدارة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال عضو اللجنة النائب جواد الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية، إن”حجم ملفات الفساد أكبر من طاقة لجنة النزاهة مع وجود الهدر بالمال العام، واستغلال الأزمات بدخول عصابات داعش وجائحة كورونا”.
وأوضح أنه “نحتاج إلى ملاك متخصص من مستشارين وقانونيين لمتابعة تلك الملفات”، مشيراً إلى “تقديم لجنة النزاهة طلبات عدة لانتداب موظفين من خارج المجلس للاستعانة بخبراتهم، إلا أن الموازنات السابقة حالت دون ذلك”.
من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، لوكالة الأنباء العراقية، أن”الفساد في الدولة له جانبان، الأول الإرادة السياسية للقوى الحاكمة ،ومدى جديتها في مكافحة الفساد، والجانب الآخر منظومة الحكومة وقدرتها مع وجود ثغرات قانونية وموارد بشرية غير كفوءة لإدارة ملفات الفساد”.
وأضاف العقابي أن”لجنة النزاهة لديها أكثر من ألفي موظف تم تعيينهم بأساليب غير شرعية، من غير إنتاج ،ما تسبب في عجز اللجنة، بالإضافة إلى غياب قانون التعاقدات القانونية، خاصة وأنه يفتح الباب أما الاستثناءات التي فيها مجال كبير للفساد”.
وتابع أن “ديوان الرقابة القانونية والمختص بالتحقيق بملفات الفساد لا يوجد له أساس بالتحقيق الإداري أو اختصاصات قضائية بالتحقيق”، مؤكداً أن”الرقابة الإدارية توافق عمل السلطة التنفيذية لاسيما أنها تعد أفضل من رقابة مجلس النواب”.

الأولى نيوز _متابعة