ملا طلال: لا يمكن قبول الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية
كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، اليوم الاحد، عن موعد إقرار موازنة 2021، فيما حدد موقف الحكومة من قرار القضاء بشأن تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال.
وقال ملا طلال في لقاء متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “جلسات مجلس الوزراء المقبلة ستشهد اقرار موازنة 2021″، مرجحاً أن “يتم اقرارها الاسبوع المقبل”.
وفيما يتعلق بقانون الاقتراض بين ملا طلال ان “الحكومة طلبت اقتراض 41 تريليون لتغطية النفقات الضرورية الى نهاية شهر اذار 2021، لان عادة الموازنة يتاخر اقرارها”، لافتا الى ان “البرلمان اقر القانون وفق 12 تريليون دينار وهذا المبلغ يكفي لسد الرواتب الى نهاية السنة الحالية ونحتاج الى اقرار سريع لموازنة 2021 حتى لا تتاخر الرواتب”.
ومضى بالقول: إن “فقرة رواتب موظفي الاقليم لم يمر بقانون الاقتراض”، مبينا أن “الاتفاق بين الحكومة والاقليم دفع 320 مليار الى الاقليم، وهذه محسوبة وفق موازنة 2019”.
واشار الى ان “الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 الف برميل والوارادات الاتحادية من حصة الاقليم”، مؤكدا انه “لا يمكن القبول الاضرار بموظفي الاقليم بسبب الخلافات السياسية، كما لا يمكن الذهاب لسياسة الشعارات عند قرب الانتخابات والاضرار بمصالح المواطنين”.
وعلق ملا طلال على ملف الانتخابات، قائلاً: إن “دور الحكومة يصب في تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا ان الحكومة حريصة على ان تكون الانتخابات المقبلة اكثر واقعية”.
وبشأن صولة الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية اكد ملا طلال، “ارتفاع واردات المنافذ الحدودية باكثر من خمسة اضعاف عن السابق، مشيرا الى ان “واردات المنافذ وحدها لا تغطي رواتب الموظفين”.
وتحدث عن الاتفاقية الصينية قائلاً: ان “الحديث عن الغاء الاتفاقية الصينية هو سياسي لاحراج الحكومة”، مؤكدا ان” الاتفاقية العراقية الصينية سارية المفعول ومستمرة”.
وبشأن التظاهرات اوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن “تظاهرات تشرين احدثت تحول مهم بالسياسة العراقية”، مؤكدا انه “من حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة”.
واشار الى ان “بعض الاطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة، مبينا ان التنسيقيات هي من قررت انهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيام قسرا”.
وتابع، ان “هناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي، منوها الى ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين”.
ولفت الى ان “الحكومة ارسلت تعديل قانون مؤسسة الشهداء لتعويض شهداء وجرحى تشرين، مبينا ان الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا”.
