مكسبان’’ حكوميان لتغيير سعر الصرف وفئتان من المواطنين ستُثقلان بالأزمات

منذ أن أقدمت الحكومة العراقية على تخفيض قيمة العملة المحلية الدينار مقابل الدولار، يكثر الحديث عن فوائد تقليل سعر الصرف وأثرها على المواطنين والدولة العراقية، التي تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة تداعيات تراجع أسعار النفط بسبب فيروس كورونا.

وفيما يرى مختصون اقتصاديون أن تخفيض قيمة الدينار العراقي قد تهدف بالأساس لتقليل عمليات تسرب العملة الأجنبية إلى الخارج، تشير تصريحات نيابية إلى أن فائدة الحكومة من رفع سعر الصرف، لا تتجاوز 12 تريليون دينار عراقي سنوياً.

فئتان ستتضرران أكثر من غيرهما

ويقول الخبير الاقتصادي محمود داغر، إن “تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة كبيرة سبب اقتطاعا من الدخل الحقيقي للمواطن العراقي بنفس نسبة التخفيض، وسبب ارباكا واضطرابا مازالت اثاره مستمرة ، هذا امران واضحان”.

وأضاف داغر، في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز)، إن “التأثر الأهم كان على دخل الفئات الهشة بالمجتمع، التي وصفها البعض في بداية إعداد الموازنة أنها الفئات التي تستلم رواتب اقل من 500 ألف دينار، ولكن في نفس الوقت لدينا أناس يعملون في القطاع الخاص دخلهم يقارب هذا الدخل، وهم مثقلون بالتزامات مالية لهم ولأولادهم”.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن “تخفيض قيمة الدينار وباعتقادي كان الهدف منه تقليل حجم الاستهلاك الكلي ومن ثم تقليل الاستيراد، ومن ثم تقليل عمليات تسرب العملة الأجنبية إلى الخارج”.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين “إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح”.

واستشهد الكاظمي خلال كلمة له في جلسة لمجلس الوزراء، بعدة دول منها كوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق “قرارات صعبة” من أجل إصلاح الاقتصاد.